دراسة قانونية لمحاكمة رئيس الجمهورية على خروقه الدستورية... قانونيون يصنّفونها بالخيانة ومستشار القصر يصفهم بالكتبة
في ثلاث وثلاثين صفحة، فنّدت مجموعة من كبار رجال القانون خروقات رئيس الجمهورية في ممارساته الخارجية والسياسية والداخلية، فالمادة 60 من الدستور اللبناني تنص على اتهام رئيس الجمهورية بعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى. التفاصيل تتابعونها في تقرير للزميلة ريف عقيل خلال النشرة الإخبارية المسائية.