أكد مسؤول السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
جوزيف بوريل،
اليوم الأحد، أنّ جوهر الأزمة الحكومية في
لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة، وحضَّهم على تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات، حسبما ذكرت "
رويترز".
وأضاف بوريل، في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف
سعد الحريري ورئيس
مجلس النواب نبيه بري، أنّه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة
جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها.
وقال إنّ "البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة... أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام والإ سيكون مصيرها الغرق".
وقال لمجموعة من الصحافيين قبل مغادرة
بيروت: "من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لابد أن أقول إنّ هناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة".
وأوضح بوريل أنّ لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها، والتي قال إنّها قدمت خطة إصلاح مالي
سليمة لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.
كما لفت بوريل إلى أنّ المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع
صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال. لكنه أضاف أن القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم.
وقال إنّ عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات، مضيفاً أنّ محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء
مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. وقال: "هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به".
وهدّدت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، بفرض عقوبات في محاولة منها لدفع الساسة إلى إنهاء الجمود.
وأظهرت مذكرة ديبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطّلعت عليها "رويترز" أنّ معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولم يقرّر التكتل بعد النهج الذي سيتخذه. وتقول باريس إنّها فرضت قيوداً على دخول بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة، دون أن تذكرهم بالاسم.
وقال بوريل، الذي يقدّم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، إنّ "العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو".