تحدثت مصادر قضائية لصحيفة "الشرق الاوسط" عن توجه لإصدار قرار ظني في ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول المقبلين.
وقالت المصادر إن المحقق العدلي القاضي
طارق بيطار بدأ العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها.
وقد باشر البيطار أمس مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
ووجه البيطار كتاباً إلى
مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المال السابق
علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق
غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق
نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى
نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى
نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي
يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية "القصد الاحتمالي لجريمة القتل" وجنحة "الإهمال والتقصير".
وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد
جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء
عباس إبراهيم وملاحقته. كما وجه القاضي البيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة وجهت إليهم مراسلات تتعلق بالمتفجرات المخزنة في المرفأ لعدة مرات قبل الانفجار من دون المبادرة باتخاذ قرارات بشأنها.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى البيطار أيضاً على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت
عويدات. وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.