وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال "اقرينا قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين وبعد ردّ فخامة رئيس الجمهورية، وضعنا اطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع".
واشار كنعان الى أن "للجان النيابية ولاسيما لجنة المال تقوم بجهد كبير لانجاز القوانين الاصلاحية والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن". واضاف "بعد ما شفنا مسؤول واحد تحاسب بموجب القوانين التي اصدرناها مؤخراً من اثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى الا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل".