حَسَمَ وزيرُ الداخلية محمد فهمي قرارَه القاضي بعدمِ منحِ الاذن لملاحقةِ المديرِ العامّ للأمن العام وبينما طَلبَ مجلسُ النواب مستنداتٍ إضافية لرفعِ الحَصانةِ عن النوابِ المدّعى عليهم وأَلمحَ المديرُ العام لأمنِ الدولة اللواء طوني صليبا في مقابلة صحفية إلى أنّ رئاسةَ الحكومة لن تُعطِيَ الإذنَ بملاحقتِه فإلى أين من هنا؟
وماذا لو أَحجمتِ النيابةُ العامةُ التمييزية عن فسخِ قرارِ وزيرِ الداخلية وعدمِ إعطاءِ الإذنِ لملاحقةِ اللواء ابراهيم؟ هل يتوقّفِ المسارُ القضائي لملاحقةِ كلِ مَن تمنَعَ مرجعه الإداري عن رفعِ الإذنِ عنه؟ ما هي مخارجُ القاضي بيطار لاستئنافِ الملاحقة والتحقيقات
يؤكدُ المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أنّه في كلَ التجارِبِ السابقة تمنُّعَ الرؤساء عن إعطاءِ الاذن عن مرؤوسِيهم وقد تكون المرةَ الأولى التي يُطلَبُ فيها رفْعُ الحصانة عن أمنيين علماً أن الحصانةَ رُفعت تاريخياً في مجلسِ النواب أربعَ مرات. الاولى عامَ اثنين وخمسين عن النائب رفعت قزعون بتُهمةِ قتلِ أحدِ الصِحافيين وعن النائب يحيى شمص بتُهمةِ تهريبِ المخدّرات كذلكَ الامر بالنسبةِ إلى النائب والوزير شاهيه برصوميان في مِلفِ الرواسبِ النِفطية والنائب حبيب حكيم في مِلفِ مَحرقة برج حمود فيما نُيّمت طلباتٌ عدّة أخرى في أدراجِ المجلسِ النيابي.