علمت صحيفة "
الأخبار" أن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أبلغ
لبنان رسمياً منذ بضعة أيام أن دولته ستضع فيتو على أي مسعى لفرض عقوبات أوروبية على لبنان أو على شخصيات أو قوى سياسية لبنانية، فيما يحتاج إقرار القانون الى إجماع من دول
المجلس الأوروبي، وهو ما ليس متوفراً. وفيما تقف المجر كرأس حربة للمعارضة الأوروبية تجاه ما تسميه "عقوبات سياسية"، تنضمّ إليها كل من:
إيطاليا،
بلغاريا،
بولندا والدنمارك. هذه الدول الخمس تتشارك في وجهة نظر واحدة تجاه العقوبات مختلفة عن الفريق الأوروبي المؤيد لفرض عقوبات والذي تتصدّره كل من: فرنسا وألمانيا وهولندا المتفقة بعضها مع بعض حيال النظرة الى الوضع اللبناني.
واشارت المصادر الى أن الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية الأوروبيين تخلّلته مداخلة لوزير الخارجية الإيطالي الذي قال بوضوح إن
الاتحاد ليس الولايات المتحدة من ناحية فرضه عقوبات سياسية ضد أفراد أو أحزاب، وإن إيطاليا ستعارض أي عقوبات من هذا النوع. فإذا ما أراد الاتحاد فرض عقوبات تجاه أي جهة، يفترض أن تكون موثقة بملف فساد صادر فيه حكم من المحكمة القضائية الأوروبية، وإلا لا مجال للبحث بالموضوع.
وتابعت الصحيفة ان الموقف الإيطالي كما الدول الأربع الأخرى (المجر، بلغاريا، بولندا والدنمارك)، سيحول دون حصول الإجماع على العقوبات التي باتت تستعمل كأداة للابتزاز، ولزيادة الضغط على بعض السياسيين.
واشارت مصادر سياسية مطّلعة الى أن الفرنسيين، بشكل خاص، أصبحوا على يقين بأن رئيس التيار الوطني الحر
جبران باسيل والفريق السياسي الذي يمثله، يقفون كعقبة أساسية تجاه طموحات باريس الاقتصادية في لبنان، وأن شريكهم الاقتصادي الرئيسي،
سعد الحريري، قد سقط، بما يمثله من شراكة تاريخية ورثها من صداقة والده بجاك شيراك. لذلك يجهدون
اليوم لفرض عقوبات على باسيل الذي سبق أن أدرِج على لائحة العقوبات الأميركية. لذلك، يبدو باسيل أكثر ارتياحاً من الفرنسيين لناحية أن عقوبات أوروبية إضافية لن تقدّم أو تؤخر في ما يجري، عدا عن أنه يشير في مجالسه الى أن فرنسا أسقطت فرصتها المتاحة بعد تفجير المرفأ ولم تعمل بشكل جدّي للتعاون في مساعدة لبنان، بل سعت الى ممارسة الابتزاز بدلاً من الحوار. هذا السلوك «العدائي»، على ما تشير المصادر، أدى الى حسم باسيل أمره بالسير مع المشاريع الروسية واقتناعه بها بعيداً عن التهديدات الفرنسية إما بالانصياع للأوامر وإما العقوبات.