ولفت غانم أن العريضة تحمل مدلولاً سياسياً قد تعيق التحقيق وكل شي يعيق التحقيق يجب أن يعاد النظر فيه.
وأشار أن تعديل القوانين أسهل من تعديل الدستور والملاحقة في قضية المرفأ يجب أن تكون قبل الادعاء، معتبراً أن المحقق العدلي طارق البيطار لديه صلاحية
واسعة جدا.
وتابع غانم "الملف سيبقى سريا حتى يفرج المحقق العدلي عن القرار الظني ويمكن أن يتحدث عن عموميات، ولكن التسريبات تضر بمسار التحقيق".
وشدد أن "اذا لم يقدم المحقق العدلي الاجابة على الاسئلة التي يطرحها الشعب عن نيترات الأمونيوم فقد تنتهي مهمته ولن يصل إلى نتيجة ويبرأ كل الناس ولكن هناك تصميم منه ومن القضاء للوصول إلى نتيجة واذا ازدادت العراقيل قد نشهد مفاجأة لم تكن بالحسبان".
وفي الملف الحكومي، اعتبر غانم أن "الدستور اللبناني مع اتفاق الطائف جيد وخلطة منيحة ولكن هناك ثغرات، وفتح مهلة تشكيل الحكومة فكرة غير
سليمة".
وأضاف "حكومة تصريف الأعمال واجب عليها القيام بعملها اذا لم تتشكل حكومة
جديدة، كما تحدث عن فكرة تعويم الحكومة عبر تغيير بعض الوزراء.
وختم غانم: "الشلل يؤدي إلى المزيد من الانهيار".