لفت رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب الممدّد وليد جنبلاط الى انه "لطالما كان الرئيس نبيه بري سبّاقاً في العمل على التقارب بين اللبنانيين، لا سيما في المنعطفات الكبرى، وما دعوته إلى الحوار اليوم إلاّ تتمة للجهد الذي بذله منذ سنة 2006 وفي أوج الإنقسام بين اللبنانيين لعقد إجتماع لهيئة الحوار الوطني في مجلس النواب وإننا نرحب مرة جديدة بهذا الحوار الذي يبقى السبيل الوحيد للتفاهم بين اللبنانيين ولإجتياز التحديات الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة".
واضاف جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الإلكترونية "إلا أنه على الرغم من أهمية البنود المقترحة لجدول الأعمال، في حال تعذر التوافق على الإنتخابات الرئاسية اللبنانية التي تبقى حاجة ملحة وضرورية لإعادة الإنتظام لعمل المؤسسات الدستورية وذلك لأسباب إقليمية ومحلية، وفي حال غياب التفاهم على قانون إنتخاب جديد، فإنه من الضروري تلافي الغرق في عناوين خلافية مطاطة والسعي للتركيز في إتجاه تفعيل عمل الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة منتجة قادرة على محاكاة المطالب الشعبية المحقة على مختلف المستويات المعيشية"، لافتاً الى ان "قطاع الكهرباء يعاني من ترهل منذ عقود والدولة تنفق عليه مبالغ مالية طائلة من دون تحقيق النتيجة المتوخاة وهو قطاع بات بحاجة لحلول جذرية قد يكون من ضمنها إعادة تأهيل معمل دير عمار وإتخاذ خطوات أخرى لتأمين الطاقة على مدار الساعة وهناك أيضا مشكلة النفايات التي تنذر بكوارث صحية وبيئية هائلة، بالإضافة الى الكثير من الملفات الإقتصادية المهملة التي تتراكم فيها المشاكل ليس أقلها مشكلة ندرة المياه وتعثر مشاريع السدود الهامة".
وتابع جنبلاط إن "مصر إكتشفت حقل غاز جديداً وسوف تعمل على الإستفادة من هذه الثروة الطبيعية، بينما لبنان لا يزال يعجز عن إصدار المراسيم التطبيقية لإستخراج النفط والغاز من البحر وهو ما قد يشكل تحولا كبيرا في البنية الإقتصادية والمالية للدولة ويساعد على الخروج من دوامة المآزق الإجتماعية المتتالية والمتنامية".
ورأى انه "علينا ألا ننسى أيضا ضرورة فتح دورة للمجلس النيابي لإقرار التشريعات اللازمة للاستفادة من القروض المالية المقدمة من هيئات التمويل الدولية وهي ضرورية جدا لدورها في إطلاق مشاريع تنموية عديدة وتحريك العجلة الإقتصادية، كما أنه من الضروري البحث في قانون للايجار لا يؤدي إلى تهجير الطبقات الفقيرة والمعدمة ويولد مشكلة إجتماعية وسكانية جديدة ويضاف إلى هذه القضايا ضرورة إيجاد صيغة معينة لمسألة شكلت حساسية في المرحلة السابقة تتعلق بالتعيينات العسكرية والترقيات الضرورية داخل الجيش اللبناني بما يراعي قانون الدفاع الوطني والأصول المعمول بها ويقفل هذا الملف المفتوح على مصراعيه منذ أشهر من دون العودة إلى الوراء".
وختم بالقول "لقد سبق الشارع الأحزاب السياسية في المطالب التي يرفعها وبالحراك الذي يقوم به وإزاء رفض بعض الأحزاب القيام بتجربة النقد الذاتي الضرورية وإنغماسها في نقد هذا الحراك وتخوين القيمين عليه، فحذار أن يتمّ الإنقضاض من قبل تلك الأحزاب على المطالب المحقّة وأن تسعى لتفريغ التحرك اللاطائفي من مضمونه، من خلال إغراق الحوار في ملفات لا خلاف على أهميتها، ولكن إنعكاسها على الشارع وعلى المواطن العادي سيكون معدوما بالمطلق وهو ما لم يعد مقبولا".