إستعاد سوق تهريب الدجاج من عكار إلى
سوريا نشاطه من جديد؛ بعدما كان توقّف في الأشهر القليلة الماضية، ما استدعى في حينه ارتياحاً في السوق الإستهلاكي وانخفاضاً في سعر كيلو الفروج والمقطعات على أنواعها، فأقبل الناس على الدجاج والبيض بعد عزوف.
الإرتياح في سوق بيع الدجاج والفروج في السابق والذي أوصل سعر الكيلو إلى ما دون 25 ألف ليرة وسعر كرتونة البيض إلى حدود الـ 40 ألفاً أو أقل، لم يدم كثيراً، إذ عادت الاسعار لترتفع مجدداً في الأيام الماضية وتخطّى سعر كيلو الفروج الـ 32 ألف ليرة والمقطعات الـ 40 ألف ليرة، في حين فاق سعر كرتونة البيض 65 ألف ليرة، مع تفاوت بسيط في الأسعار بين محل وآخر وبين تاجر وآخر.
في المقابل، وصل سعر كيلو الفروج إلى 30 ألف ليرة من مزرعته، وقبل أن تضاف إليه أسعار النقل ومن ثم ربح البائع وخلافه، مع التشديد على أن أصحاب المزارع هذه الأيام غير آبهين كثيراً بأصحاب محلات البيع وحاجاتهم اليومية ولا بحاجة السوق، سيما وأن السوق الخارجي وتحديداً في الداخل السوري، عاد ونشط بقوة بعد توقف. وعلمت "
نداء الوطن" من أحد التجار في المنطقة أن أصحاب مزارع الإنتاج استعادوا أخيراً نشاط تهريب شحنات الدجاج إلى الداخل السوري، حيث يحتاج السوق هناك إلى كميات كبيرة منها، لا سيما في هذه الفترة التي تشهد فيها المزارع الإنتاجية هناك انحفاضاً في أعداد
الطيور التي لم تعد تلبي حاجة السوق السوري. وبما أن السوق هو عرض وطلب، فإن الطلب المتزايد عليه من الداخل السوري صبّ اهتمام مزارع الإنتاج الشمالية صوب السوق السوري، الذي يتلقف
اليوم معظم الإنتاج اللبناني الشمالي وغير الشمالي، بينما يحصل الدفع لهؤلاء على الدولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق اللبناني لا سيما في عكار والشمال على هذا النحو".
واكد احد اصحاب محل لبيع الفروج في عكار "أن الإرتفاع الجديد في الأسعار أمر مقلق لهم، وكذلك للمستهلك الذي يستنكف عن شراء الدجاج بالسعر هذا في حين بات صاحب محل الفروج يتوجّس من شراء كميات كبيرة خوفاً من عدم القدرة على تصريفها، فيما يلجأ عدد منهم هذه الأيام لشراء كميات بسيطة ومحدودة من المزارع حتى لا يبيت أي طائر من يوم لآخر، سيما وأن إمكانية التبريد غير متوفرة بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، وسط
حالة من عدم الإكتراث بنا وبالمواطن من قِبل أصحاب المزارع وكبار التجار في المنطقة، الذين لا يتوانون عن النقّ والشكوى من ارتفاع أسعار المازوت والعلف فيما هم قد استفادوا من المواد المدعومة من جيب اللبناني ليبيعوا إنتاجهم في الخارج".
أمام هذه المعطيات المستجدة لا يبدو لوزارة الإقتصاد والأجهزة الأمنية المعنية أي أثر يقتفى في محاولة إعادة ضبط السوق المحلي لمصلحة المستهلك، ولا حتى لجهة منع التهريب الحاصل، لتبقى الفوضى تتحكّم في هذا الملف وفي غيره من الملفات.