على خطى محكمة الاستئناف الأولى في بيروت، اختارت محكمة التمييز أن تسير، فأصدرت قرار رفض رد طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدم من المدعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل لعدم اختصاصها.
محكمة التمييز رأت أن ليس لها أن تضع يدها على طلب الرد وأن تسير في إجراءاته بدءا بإبلاغ القاضي والخصوم الطلب، حيث إن المحقق العدلي المطلوب رده ليس في عداد قضاة محكمة التمييز وأن الصلاحيات الممنوحة إياه لا تجعله تابعا للنيابة العامة التمييزية ولا قاضيا من قضاة محكمة التمييز.
بأقلام رئيسة المحكمة المنتدبة القاضية جانيت حنا والمستشارين نويل كرباج وجوزيف عجاقة وقع القرار قبل حلول موعد استجواب الوزراء السابقين الناواب علي حسن خليل ونهاد المشنوق يوم الثلاثاء في الثاني عشر من تشرين الأول وغازي زعيتر في الثالث عشر منه.