سلسلة تعيينات قضائية وتربوية وفي مجلس الاوسمة في قرارات لمجلس الوزراء

عين مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الاوسمة، واطلع على تعيين قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وبعد انتهاء الجلسة، ادلى وزير الاعلام جورج قرداحي بالبيان التالي: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية لوجوده خارج لبنان في مؤتمر دول عدم الانحياز.

في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية لافتا الى ان الجلسة مخصصة لعرض رؤى الوزراء وخطط عملهم، كل في مجال مسؤولياته الوزارية، والصعوبات التي تواجههم في عملهم، علما ان هذه الخطط يجب ان تتوافق ومضمون البيان الوزاري للحكومة. وأضاف الرئيس عون: امامنا جميعا تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علما ان الازمات تبدو اسرع.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022.

بعد ذلك، تحدث عدد من الوزراء، متناولين الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وضرورة اتخاذ مجلس الوزراء موقفا مما يدور حول هذه المسألة. وبعد التداول، تقرر متابعة البحث في جلسة لمجلس الوزراء تعقد غدا في القصر الجمهوري.

بعدها، وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، على التعيينات الآتية:
- تعيين بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية.
- تعيين البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري.
- تعيين محمد المصري مديرا عاما لوزارة العدل.
- تعيين اعضاء مجلس الاوسمة، السادة: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون السيد علي حمد عميدا للمجلس.

وأوضح وزير التربية انه سيعرض على مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين، اقتراحات بتعيين عمداء كلية الجامعة اللبنانية وفقا لترشيحات العام 2018.


واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة."

ثم دار بين الوزير قرداحي والصحافيين الحوار التالي:
سئل: كيف كان جو النقاش داخل الجلسة؟
أجاب: "كان النقاش بشكل ودي جدا بين الوزراء، وتقرر ان يستأنف في جلسة غدا".


سئل: هل الطلب هو استبدال القاضي البيطار؟
أجاب: "كلا ، لم يناقش هذا الموضوع، انما تم عرض كل الأمور والملابسات، وسوف نتابع النقاش غدا".

سئل: هل يمكن القول ان جلسات المجلس ستعلق اذا لم يتم اتخاذ قرار بتوافق مع ما يطالب به وزراء حزب الله وامل؟
أجاب: "كلا، لم يقل احد هذا الامر. لم يحصل أي نقاش في هذا الاطار".

سئل: لماذا تم تعليق الجلسة لوقت قصير وخرج الوزراء للاتصال بمرجعياتهم؟
أجاب: "لا علم لدي بأي اتصال للوزراء بمرجعياتهم، فقد كنت داخل الجلسة. ومكن القول ان النقاش كان إيجابيا ووديا، وكان هناك تفهم من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء. نحن لم نقم "متاريس" داخل الحكومة".

سئل: هل هناك أجواء معينة من وزير العدل في ما خص القاضي البيطار؟
أجاب: "سوف يستتبع البحث مع وزير العدل، فهناك فصل للسلطات اذ لا يمكن ادخال السياسة في عمل القضاء. البحث مستمر، وغدا سوف نكمل البحث".

سئل: هل يمكن القول انه لم يتم التطرق الى الأمور الحياتية او البطاقة التمويلية؟
أجاب: "موضوع التحقيق العدلي كان طاغيا في البحث الذي جرى اليوم".

سئل: هل تضامنت مع وزراء امل وحزب الله في كف يد القاضي البيطار؟
أجاب: "نحن استمعنا الى كل الآراء التي طرحت في المجلس، ولم نتخذ قرارا. كما انني لم اتخذ موقفا او زميلي وزير الاتصالات، لكننا في جو هذا النقاش".

سئل: هل سيعلق وزراء حزب الله وامل والمردة مشاركتهم في المجلس الى حين اتخاذ قرار بكف يد القاضي البيطار؟
أجاب: "لا يمكنني الرد على هذا السؤال حاليا، يجب اولا درس الموضوع وبعدها يتم اتخاذ القرار".