وأكد بري أن الاتفاقات الثنائية بين
لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق ما توصّل إليه البلدان بموجب "اتفاق الإطار" برعاية أميركية، للالتزام بتطبيق "المرحلة التجريبية" الأولى، وتشكيل الآلية للتأكد من انتشار الجيش في البلدات المشمولة بها. مع أن بري، رغم موقفه الرافض للاتفاق، كان اقترح توسيعها باعتماد
القضاء، تبعاً للتقسيمات الإدارية للجنوب، بدلاً من حصرها ببلدة زوطر الغربية المحتلة، وضم بلدات محرّرة إليها.