بيان صادر عن مكتب الصحة المركزي في
حركة أمل:
عطفا على قرار وزارة الطاقة والنفط برفع تسعيرة المشتقات النفطية بهذه الطريقة الغير مدروسة والمحطمة للقطاعات الاقتصادية جميعها لا سيما القطاع الصحي والدوائي في
لبنان والتي تضع المواطن اللبناني، اطباء و ممرضين ومرضى امام نفق مجهول النهاية، لن يسمح لموظفي المستشفيات والاطباء بالإلتحاق بعملهم بطريقة منظمة ومنتجة.
لذلك يدعو مكتب الصحة في حركة امل المعنيين في الحكومة والمستشفيات الى اتخاذ الاجراءات المناسبة عبر رفع الحد الادنى للأجور وبدلات النقل ويحذر من ان القطاع الصحي سيشهد خسارة اليد العاملة فيه وتصعيدا في عملية المطالبة بالحقوق المشروعة لهم.