دعت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" أنديرا الزهيري في بيان إلى "ضرورة تطبيق آلية القانون الجديد للايجارات بين المالكين والمستأجرين، وخصوصا بعدما عاودت اللجان الناظرة بت الطلبات المقدمة للاستفادة من حساب دعم المستأجرين عملها في قصور العدل".
وشددت على "دور اللجان المنصوص عنه في القانون الجديد للإيجارات الصادر بتاريخ 2014/6/26، والتي قامت بمهامها بموجب المراسيم التطبيقية الصادرة عن
مجلس الوزراء والجهات المختصة"، لافتة إلى أن "تأخر القضاء في بت الطلبات أضر بحقوق كل من المالكين والمستأجرين القدامى على حد سواء. ولا يمكن أن ننسى أن هذا التأخير الضار زاد من وضع المالكين القدامى عسرا بعدما وعدوا باستعادة حقوقهم الدستورية".
وطلبت "ضرورة إيجاد الحل البديل لكل مواطن لبناني في حقه بالسكن وفق الآلية القانونية من خلال تفعيل قانون الايجار التملكي الذي يعطي
الحق لكل مواطن بالتملك وفق معايير مدروسة توازي قدرته الشرائية، لأن الوضع المعيشي والاقتصادي لم يعد محمولا ولا مقبولا".
وأعلنت الزهيري أنها بدأت "باستقبال طلبات المستأجرين في تموز عام 2020، والى
اليوم لم يكن القضاة بدأوا بت الطلبات، فيما كان المالكون والمستأجرون ينتظرون القضاء بتفعيل عمل هذه اللجان. ومن المفترض أن تكون هذه الخطوة
الأخيرة في مسار قانون الإيجارات الجديد ولا سيما في الناحية السكنية".
وأوضحت أن "القانون الجديد للايجارات وآلية تطبيقه هو الخلاص في تصويب تطبيق القوانين وإعادة التوازن التعاقدي وهو معبر للخروج من القوانين الاستثنائية الجائرة ومنها إلى تحرير أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة".
واعتبرت أن "الطلبات ستكون بمثابة استبيان وإحصاء لمن لا يتخطى دخلهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور من المستأجرين القدامى، ومن جهة أخرى أصبح بالإمكان معرفة أيضا من هي الابينة التي تشكل خطرا على السلامة العامة والمتصدعة والمهددة بالسقوط ومن هي تلك الأبنية التي تحتاج إلى تدعيم او ترميم أو هدم من خلال تقارير الخبراء المحلفين المبرزة والمقدمة في الطلبات".
ودعت "كل من لم يتقدم بعد بطلب استفادة مستوفيا فيها الشروط المطلوبة أن يستكمل طلباته سواء لجهة إرفاق طلب الاستفادة باتفاقية رضائية بين المالك والمستأجر أو تلك التي تحتوي تقارير الخبرة المتضاربة حول بدل المثل بحيث يعود للجان بتها، وفي حال لم تستوف تلك الطلبات الشروط المطلوبة فإن تلك الطلبات سوف ترد بالشكل، ويصبح المستأجر ملزم بدفع البدل الكامل عن كل سنة، وهو ملزم أن يقدم عن كل سنة في حقه من الاستفادة تجنبا من استحقاق كامل البدل عليه".
ودعت إلى "ضرورة تقديم المستندات بطريقة واضحة وشفافة وصحيحة تجنبا للملاحقة القانونية استنادا إلى المادة 12 من قانون الإيجارات التي تلاحق كل من يعطي إفادة كاذبة بجرم التزوير واستعمال المزور".
وختمت: "على أمل إقرار قانون جديد للاماكن غير السكنية وعلى أمل أن تستقيم الأمور ويتخطى
الوطن وشعبه هذه المحنة، وهذا لكل من كان مستفيدا فعليا من حساب الدعم ولم يكن قد تقدم بطلبه بعد لكي يتم مساعدته من جهة، ومن جهة أخرى إعادة الحق المشروع والدستوري إلى المالكين القدامى أن يرفق مع طلبه المستندات المطلوبة :
- طلب خطي يحتوي على معلومات عن المستأجر ( عقد الايجار - هوية المستأجر. البدل المدفوع - تقرير خبير...) وعليه ان يعاود تقديم هذا الطلب كل سنة لكي يبقى مستفيدا من تغطية حساب
صندوق الدعم له.
- على المستأجر المستفيد من حساب الدعم أن يقدم جدول مفصل بأسماء أفراد العائلة المستأجرة الذين يشغلون ويسكنون في نفس المأجور السكني.
- على كل من يعمل من الشاغلين لنفس المأجور أن يقدموا إفادة عمل بالراتب.
- يرفق تصريح " شخصي" بالمدخول من
وزارة المالية ( إذا كان يعمل لحسابه الخاص).
- إرفاق
العقد الرضائي مع المالك بخصوص الزيادات على بدلات الايجار.