وجهت "جمعية المستهلك" رسالة إلى النواب، جاء فيها: "لأكثر من سنتين تركتم للمصارف ولحاكم
مصرف لبنان سلامة حرية الاستيلاء على القرار المالي والاقتصادي، والنتيجة خراب وانهيار البلاد وافقار معظم فئاتها. فهل ستعيدون القرار الى الدولة ومؤسساتها؟ ام ستخترع احزاب الطوائف صراعات
جديدة لتأجيل الحلول؟.
المطلوب منكم إقرار المجلس للكابيتال كونترول فورا ليضع حدا لنهب الشعب اللبناني، على أن يحدد القانون سقف السحوب ويوحد سعر الصرف للدولار ويفرض دفع الودائع بعملة الوديعة من دون أي استنسابية تترك للمصارف أو للحاكم سلامة حرية تدفيع أجور أكثر من مليوني موظف وعامل وأكثر من مليوني مودع ثمن الازمة التي فجروها. لقد استخدموا أسعار الصرف المتعددة وتصفير الفوائد وعشرات الأساليب التي أدت إلى نهب بين 80 و93% من الودائع.
المطلوب منكم وضع خطة كاملة للتعافي تستثمر في القطاعات الانتاجية وتلغي كل أشكال الاحتكارات والاعتماد على مشاركة المغتربين في إنعاش البلاد من دون تدخل زعماء الطوائف.
السادة النواب، لقد فشلتم دائما في الدفاع عن مصالح أكثرية اللبنانيين وحقوقهم ونجحتم في تحويلها إلى أدوات يستخدمها زعماء الطوائف في نهب البلاد وحماية المصارف والاحتكار والفساد.
الانهيار شامل الخراب يعم البلاد. فهل صار
صندوق النقد الدولي أكثر رحمة منكم في الدفاع عن حقوق اللبنانيين؟ العتمة تعم البلاد، متى سيستيقظ المجلس النيابي ليكون حصنا لأكثرية اللبنانيين؟".