قدم تكتل "
لبنان قوي"
اليوم، اقتراح قانون لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، جاء فيه:
"المادة الاولى:
يمنع دخول الأراضي اللبنانية كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، كان قد أقدم على الخروج من الأراضي اللبنانية برا، بحرا أو جوا.
المادة الثانية:
يغرم كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، أقدم على العمل بحسب تعريف قانون العمل اللبناني أو استأجر مؤسسة او مبنى أو مركز بهدف العمل أو تشغيله، بمبلغ قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية، لتسوية أوضاعه القانونية للعمل في لبنان بحسب القوانين المرعية الاجراء وذلك ضمن مهلة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور هذا القانون.
في حال تخلفه عن تطبيق أحكام الفقرة السابقة تتم مضاعفة الغرامة عشر مرات واذا تلكأ عن ذلك يتم سجنه لمدة 4 أشهر ومن ثم مغادرته الاراضي اللبنانية في حال كرر المخالفة.
المادة الثالثة:
يعاقب كل رب عمل لبناني أقدم على توظيف و/أو تشغيل عامل من الجنسية السورية وهو مسجل بصفة نازح في لبنان بغرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين ليرة و/أو السجن لمدة
6 أشهر.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الأسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة:
"أمام التحديات الكبيرة التي يطرحها وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، والانعكاسات السلبية المباشرة وغير المباشرة، أو بالأحرى الكارثية لهذا الوجود على الواقع الديمغرافي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي نتيجة ازمة النزوح هذه التي تمثل المعدل الأعلى في
العالم قياسا الى عدد السكان،
وأمام اعتراف المجتمع الدولي بواقعة قيام لبنان بكامل واجباته تجاه النازحين السوريين، والتزامه بمبدأ Non Refoulement، كما وبقرارات اتفاقية جنيف دون التوقيع عليها،
وأمام تكبد لبنان ما يقارب ال5,4 مليار
دولار سنويا (ذلك بحسب تقارير البنك الدولي)، أي ما يقارب ال 5,4 مليار دولار من خزينة
الدولة اللبنانية خلال السنوات التسع
الأخيرة، في حين لم يحصل لبنان منذ العام 2014 لغاية 2021 إلا على 8 مليارات دولار للاستجابة الانسانية والاغاثية للنازحين السوريين،
وبما ان وجود هؤلاء النازحين يشكل ضغطا على البيئة والبنية التحتية والموارد وفرص العمل والخدمات، لا سيما في الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، ذلك فضلا عن ان النازحين قد استفادوا من المواد الاستهلاكية المدعومة الأمر الذي أدى إلى ازدياد تكلفة النزوح تبعا لتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان،
وبما ان نسبة ما يقارب ال 31 في المئة من الولادات لدى النازحين السوريين لا يتم تسجيلها أصولا وان الاعداد تتزايد الأمر الذي يشكل خطرا على الواقع الديموغرافي،
وبما ان عدد النازحين السوريين يقدر اليوم بنحو مليون ونصف بين نازحين مسجلين في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وعمال مع عائلاتهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، حيث ان 700 ألف منهم لا يملكون اوراقا قانونية ولا أوراقا ثبوتية،
وبما ان ظاهرة شراء العقارات من قبل السوريين تنامت بشكل ملحوظ نتيجة الازمة وقد حلت بلبنان،
وبما انه يتبين بشكل لا يحتمل التأويل من مضمون كتاب للبنك الدولي بعنوان "THE mobility of the Syrian displace" في فقرة "لبنان" عند التحدث عن economic migrants أن عددا "من النازجين السوريين قد أتى من مناطق لا يوجد فيها نزاع"،
وبما انه يتبين بالأرقام أن عددا كبيرا من النازحين السوريين لا ينطبق عليه هذا التوصيف تبعا لكونه يخرج من لبنان بانتظام ولا يعود إلا بهدف تحصيل المساعدات الدولية،
لذلك، نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون هذا الذي يهدف إلى تنظيم ظاهرة النزوح السوري في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، آملين من مجلسكم الكريم مناقشته وإقراره".