عقد وزير العدل
هنري الخوري إجتماعا قضائيا موسعا، في مكتبه في الوزارة ضم كلا من: رئيس
مجلس القضاء الأعلى القاضي
سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي
غسان عويدات، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس
هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيس
ديوان المحاسبة القاضي
محمد بدران، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضي فريال دلول، الى قضاة أعضاء في هذه المجالس والهيئات.
ولفت الوزير الخوري بعد الإجتماع الى أنه "جرت خلاله دراسة مسهبة للأوضاع المتردية للعدليات في
بيروت والمحافظات، وسبل إيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل التراكمية، كما تناول البحث الأوضاع المادية للقضاة وتدني قيمة رواتبهم وبدلات النقل والإنتقال، ما يؤثر سلبا على حضورهم في مراكزهم، وبالتالي عرقلة وتأخير مسار عمل القضاء العدلي بشكل عام، خصوصا ما يتعلق بجلسات المحاكمات".
وأشار الخوري الى أنه "تم التوافق بين المجتمعين على متابعة هذه الملفات الملحة بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية".