يتحدث التقرير عن القانون الذي سبق وأقر في المجلس النيابي رقم 63 تاريخ 2016/10/27 المتضمن تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض
نهر الليطاني من النبع الى المصب، وخصص اعتماد عقد اجمالي قدره 1100 مليار ليرة لبنانية لتنفيذها خلال مدة سبع سنوات. غير أن تنفيذ هذا القانون إنقلب من واقع صحي لإنقاذ النهر ورفع التلوث الى واقع مغاير يوازي هدر المال العام، نتيجة التأخر بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطات التكرير من قبل الجهات المسؤولة عنها، ما هدد صحة الناس وأدى الى انتشار الأوبئة في منطقة حوض
الليطاني الأعلى وازدياد الامراض .السرطانية هناك وفقا لما تثبته ارقام
وزارة الصحة العامة والدراسات العلمية المنشورة
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا .