صدر عن نادي قضاة
لبنان البيان الآتي:
"إحتراماً لكرامة العدالة
بعدَ أن أصبحت المعاناة سمة شعب شاء مسؤولوه تجريده من حقوقه الإنسانية الأساسية، وفي ظل الإسترسال بالنمط الممنهج والمتعمد من قبل السلطة السياسية في التعاطي مع القضاء وعدم الإعتراف به كسلطة مستقلّة،
ونتيجةً للامبالاة التي أدت إلى تفريغ مرفق العدالة من مضمونه وجعلت من قصور العدل هياكل مظلمة ومنكوبة، تفتقر إلى أدنى مقومات العمل ومكاناً سائغاً لإنتهاك حرمة العدالة،
وإحتراماً لكرامة العدالة بذاتها ولكرامة القاضي بصفته،
نعلن ملاقاتنا لقرار القضاة العام الداعي إلى الإعتكاف التحذيري الشامل في جميع القضايا لمدة أسبوع،
وذلك كخطوة أولية تمهيداً لإتخاذ خطوات لاحقة أقسى وأشدّ في حال عدم الإستجابة للمطالب التالية:
أولاً- إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية كما نريده نحن وليس كما هو مطروح حالياً، لا سيّما وجوب تضمينه إنتخاب جميع أعضاء
مجلس القضاء الأعلى من دون إستثناء من القضاة أنفسهم، وصدور التشكيلات عن المجلس المنتخب بدون حاجة لأي مرسوم، على أن تُعتمد المعايير الموضوعية لوضع القاضي المناسب في المكان المناسب.
ثانياً- محاسبة كل قاضٍ مولج بأعمال الملاحقة والإدعاء تعمّدَ التغاضي عن القيام بمهامه، إمَّا قصداً أو إرتهاناً أو محاباةً، وأودى باستنكافه عن إحقاق
الحق إلى ما آلت إليه الأمور على الصعد الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية كافة، من إحتكار وغلاء، إلى غش وتلاعب، إلى سرقة مدخرات الأمّة ونهب ودائع المواطنين.
ثالثاً- تأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين، المساعدين القضائيين، المحامين والقضاة وذلكَ بتأهيل قصور العدل وتأمين مستلزماتها التشغيلية واللوجستية على مختلف المستويات من ماء وكهرباء وقرطاسية ومتمماتها.
رابعاً- تأمين الضمانات اللازمة لتعزيز موارد صندوق التعاضد ومساهمة الدولة فيه حتى لا يبقى الشك مساوراً القاضي في مستقبله ومستقبل عائلته التعليمي والصحي والمعيشي، مع التشديد على وضع هذا الصندوق خارج المداولة وعدم المس به عند كل مشروع موازنة، على أن يشمل هذا المطلب الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين أيضاً.
خامساً- العمل على تأمين آلية جدية تضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود والعيش الكريم واللائق للقاضي، وذلك بعد أن أصبحَ المؤتمن على تحقيق العدالة فاقداً هوَ نفسهُ لها.
وغنيٌّ عن البيان، نرى أنّهُ يقع على القوى السياسية مجتمعةً موجب تحمّل مسؤوليتها الوطنية كنتيجة طبيعية وقانونية لإشغالها حُكم الدولة، بدل الطلب من الشعب المنهوب والمنكوب تحمُّل نتائج سوء وفساد إدارتها لها".