علقت لجنة "خبراء إعداد اقتراحات الحلول لإدارة أزمة النفايات الصلبة" برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب على البيان الذي أصدره "الحراك الشعبي" أمس وتضمن نقدا لمقررات
مجلس الوزراء حول الخطة المقترحة للنفايات، وقالت اللجنة "ليسم الحراك الشعبي موقعا لنقل النفايات وفرزها ونحن مستعدون لاستخدامه كنموذج خلال المرحلة الانتقالية".
وجاء في بيان اللجنة: "تثمن اللجنة عاليا، الدور الذي تقوم به مجموعات الحراك الشعبي، والذي أسهم بشكل كبير في قبول مختلف القوى السياسية لمقررات إصلاحية وجذرية لملف إدارة النفايات المنزلية الصلبة، وعلى رأسها إستعادة حق البلديات في إدارة شؤونها.
ويهم اللجنة التأكيد أن قرار مجلس الوزراء، الذي حمل رقم 1 بتاريخ 9 أيلول 2015 سيليه سلسلة من القرارات، التي يفترض أن تستكمل التنفيذ العملي لجميع البنود التي نصت عليها الخطة. كما أن الوزارات المعنية لا سيما وزارات الداخلية والبلديات والمال والتنمية الإدارية والبيئة، تعد رزمة من القرارات والمراسيم التي ستوزع أموال البلديات، وتكفل انطلاق عجلة التدريب والتأهيل والاتفاق على المناطق الخدماتية ودفاتر الشروط، تمهيدا لبدء أعمال التلزيم والتنفيذ، إضافة إلى الإجراءات الضريبية والجمركية، لضمان تخفيف النفايات، وإعادة
تصدير النفايات غير القابلة للتدوير، والتي يعول عليها للبرهان العملي، بأن المرحلة الانتقالية لن تتحول إلى مرحلة دائمة".
وأكدت اللجنة أن "تصاعد موجة الرفض الشعبي لأي شكل من أشكال المعالجة، تراكم أزمة الثقة المعدومة بين الناس ومؤسسات الدولة. وفي حين يبقى التمايز السياسي حقا مشروعا لكل طرف، لكن مهمة وطنية إنقاذية كبرى تنتظر تضافر كل الجهود من أجل إنجاحها، فالنفايات التي تجتاح طرقاتنا وأرصفتنا وتقترب من منازلنا ومدارسنا ومستشفياتنا، لن تميز بين موال ومعارض وبين منطقة وأخرى. ومع اقتراب موعد هطول الأمطار الخريفية، التي غالبا ما تكون على شكل سيول جارفة، فإن الأسوأ يتنظرنا جميعا، مع الإشارة إلى أن العديد من الحرائق، التي تندلع حاليا، هي بسبب حرق المكبات العشوائية في الأحراج".
وتابعت: إن "لجنة الخبراء، التي يرأسها وزير الزراعة أكرم شهيب، تعتبر أنها قد وضعت اللبنة الأولى في مكافحة الفساد، الذي طغى على هذا الملف طيلة عقدين من الزمن، من خلال إبطال عقود تبين عدم تطبيقها وكلفتها المرتفعة. وتعتبر اللجنة أن مسار مكافحة الفساد والمراقبة والمحاسبة، يجب أن يستكمل طيلة المرحلة الانتقالية وخلال بدء تسلم البلديات لمهام إدارة النفايات. وتثمن اللجنة مبادرة الجمعية
اللبنانية لمكافحة الفساد، الانضمام إلى اللجنة وانتداب الدكتور يحيى حكيم لهذه المهمة. وتؤكد اللجنة أنها على تواصل دائم مع مروحة
واسعة من الأكاديميين المختصين بشؤون البيئة، لإطلاعهم على جميع الاجراءات التي تتبناها، ومدى ملاءمتها للشروط العلمية والبيئية، وترحب دائما بأية اقتراحات بناءة تردها.
وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، تجدد اللجنة تأكيدها أن أيا من المواقع المقترحة، لن يبدأ العمل بها، قبل الخوض في مسار تشاركي مع البلديات والجمعيات في المنطقة المعنية. كما أن الدراسات العلمية المتعلقة بتأهيل هذه المواقع التي تعاني من تلوث بيئي غير مسبوق، قد بدأ الإعداد لها، لا سيما في سرار وبرج حمود. وإذ تتفهم اللجنة ردة الفعل الغاضبة من قبل من سمعوا بإقتراح هذه المواقع للمرة الأولى، فإنها تتعهد بتقديم شروحات إضافية مفصلة حول الاجراءات الاحترازية الهندسية والبيئية، لكي تكون المطامر الصحية المزمع إنشاؤها في هذه المواقع، تراعي المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة، كما أنها تقترح أن يتم تشكيل لجان محلية منتخبة للاشراف على جميع الأعمال، التي ستتضمنها المرحلة الانتقالية، وضمان أن لا ينتج عن المطامر المقترحة أي تلويث للمياه الجوفية أو انبعاثات ملوثة للهواء. علما أن لا صحة على الاطلاق أنه سيتم طمر النفايات الجديدة، التي ستنتج بعد أول يوم من بدء تطبيق الخطة، دون فرزها ومعالجتها، بل على العكس سيتم فرزها
أوليا في مركزي الكرتنينا والعمروسية، قبل نقلها إلى الموقع وفرزها فرزا ثانيا، كما أن اللجنة بصدد الاستفادة من جميع مراكز المعالجة المنشأة في مختلف المناطق، للتخفيف من كميات النفايات التي ستطمر، والاستفادة من المواد المسبخة في هذه المراكز، لتأهيل المواقع المشوهة".
وأضافت اللجنة "فيما يتعلق بمطمر الناعمة، تؤكد اللجنة أن قرارها واضح بإغلاق هذا المطمر نهائيا، وبدء أعمال التغطية والتتريب في جميع الخلايا، إضافة إلى أعمال إنشاء معمل توليد الطاقة الكهربائية، وتوزيعها على القرى المجاورة مجانا، علما أن مرسوم حجز الاعتماد المالي، قد وقع وأحيل إلى مجلس الإنماء والاعمار للتنفيذ. كما تؤكد اللجنة، أن اقتراحها باستخدام مطمر الناعمة لسبعة أيام فقط، هو جزء من مروحة متكاملة من الخطة، ولن يبدأ تنفيذه قبل تشغيل موقعي سرار والمصنع. وهو ما يشكل الضمانة بأن الأيام السبعة المقترحة، هي ليست تمديدا إضافيا بعد الاغلاق، بل مساهمة في حل أزمة النفايات المتراكمة، التي يتطلب نقلها فورا قبل تساقط الأمطار. كما تؤكد اللجنة أنها قد أوصت بضرورة تشكيل لجنة محلية منتخبة، للاشراف على جميع مراحل إغلاق وتأهيل مطمر الناعمة- عين درافيل، وإشراك هذه اللجنة في الخيارات المقترحة، للاستفادة من هذا المطمر بعد تأهيل".
ولفت البيان إلى أن اعتبار بيان الحراك الشعبي، أن الواقع الحالي للنفايات يستدعي إعلان
حالة طوارئ بيئية، لنقل النفايات المتراكمة في الشوارع فورا، إلى مواقع على مستوى
القضاء، تفرز فيها النفايات وتعالج قبل موسم الشتاء "هو اقتراح منقوص، فمن جهة يعرف البيئيون جيدا، أن موقع المعالجة في الكورال، هو موقع غير مؤهل، إلا لمعالجة 300 من أصل 3000 طن، وبطريقة سيئة، مما استدعى اقتراح إغلاقه تمهيدا لتأهيله وتطويره، وأنه ليس هناك أي مركز معالجة آخر، على مستوى محافظتي
بيروت وجبل
لبنان، وأنه فيما لو تمت الاستفادة القصوى من جميع مراكز المعالجة في بقية المحافظات، فإن ما لا يقل عن 60% من نفايات بيروت وجبل لبنان، ستبقى دون معالجة إلى حين بناء مراكز
جديدة، وبدء العمل فيها، وهو أمر يحتاج إلى 18 شهرا، أي ما يعادل المرحلة الانتقالية، التي اقترحتها الخطة. ومن الأجدر توخي الدقة في استخدام المصطلحات، وعدم تضليل الرأي العام في إمكانية القيام بأجزاء مفصلية من عملية الإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، في حين يفتقد لبنان لهذه الإدارة حاليا. أما فيما يتعلق باقتراح نقل النفايات إلى الأقضية لفرزها، فإننا نأمل أن يتم تسمية موقع واحد في قضاء واحد من قبل الحراك والجمعيات البيئية، وإن اللجنة على استعداد لاستخدامه كنموذج يعتمد ويطبق خلال المرحلة الانتقالية في حال نجاحه".
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها "مستمرة في الحوار والتشاور مع الجمعيات البيئية والبلديات والقوى السياسية، من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم على الخطة، والاقتراحات البديلة، وهي ستعقد لهذه الغاية مجموعة من الاجتماعات
يومي الاثنين والثلاثاء، وسيتم إبلاغ وسائل الاعلام بنتائج هذه الاجتماعات".
وكانت مكونات الحراك الشعبي قد سجلت اعتراضها على خطة لجنة الخبراء التي أقرها مجلس الوزراء لمعالجة ملف النفايات وأعلن الحراك حينها بعد اجتماع تنسيقي بين مختلف مكوناته انه "تبين أن الخطة استمرار لروح المراوغة والتحايل، وأنها بأية حال لا تقدم أي حلول مرضية لا للبيئة ولا للامركزية معالجة النفايات ولا لوقف الفساد وهدر المال العام وكلها أمور في صلب مطالبنا".