قال المتحدث
باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد الذي أدى فيه انهيار
مالي عام 2019 إلى انهيار العملة ووقوع معظم السكان في هاوية الفقر.
وأشار رايس، بحسب ما اشارت وكالة "
رويترز"، إلى أنه من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر.
وتابع : "ما زلنا على تواصل وثيق (مع السلطات اللبنانية)، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها
لبنان".
وقال رايس: "أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وكانت مصادر مطلعة على محادثات شباط ، قالت لـ"رويترز" في وقت سابق، إن الإصلاحات ستشمل رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية الصارمة في البلاد، والتي كان يُنسب الفضل إليها في تعزيز الاقتصاد اللبناني في الماضي، لكن يُنظر إليها الآن على أنها وسيلة للتهرب الضريبي وإخفاء المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.