أصدر مجلس اتحاد أصدقاء جمعية المبرّات الخيرية بياناً ناشد فيه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس
مجلس الوزراء "التدخل لوضع حد للمأساة الإنسانية التي سببها تمنع المصارف عن دفع المستحقات المالية للأفراد والمؤسسات"، داعياً "السلطات المعنية إلى التحرك لوقف هذه المعاناة التي تهدد مصير أكثر من 4500 يتيم ويتيمة ترعاهم المبرات في مؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية إلى جانب أكثر من 20 ألف طالب يتعلمون في مدارسها، والمئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الذين تحتضنهم المبرات، يضاف إلى ذلك تهديد مصير 4000 موظف وموظفة يعملون في مؤسساتها"، وجاء في البيان:
مأساة إنسانية تتفاعل بصمت، وتداعيات مستمرة فصولاً، بشكل متصاعد، والسبب الممارسات والقرارت التي تتخذها المصارف بحجز أموال المودعين.
قرارات تضرب حقوق المؤسسات الخيرية الاجتماعية، دون حسيب أو رقيب، وتهدد حياة 4000 يتيم في مؤسسات المبرّات التي تقدم لهم التعليم والغذاء والمسكن والطبابة وكل ما يحتاجونه.
كما تهدد كفالة 500 طالب جامعي يتيم تتعهدهم المبرّات في رعايتها، وكفالة أكثر من ألفي طالب محتاج في مدارسها، وإيداعات دعم برنامج الدمج التربوي ل 670تلميذاًمدمجاً في مدارس المبرّات من ذوي الصعوبات التعليمية.
قرارات تطال أيضاً، حياة أكثر من 600 طفل من ذوي الكفف والصمم والتوحد واضطراب اللغة والتواصل في مؤسسة الهادي، فضلاً عن 300 مسنّ ترعاهم المبرّات في
خريف العمر في دور للمسنّين. كما تضع اليد على أموال دعم بعض مدارس المبرّات خارج
العاصمة.
وأيضاً وأيضاً، قرارات تهدد رواتب 4000 موظف في مؤسسات يتجاوز عددها الخمس والثلاثين مؤسسة، يضاف إليها إيداعات مستشفى بهمن التي تعاني، كما المستشفيات المماثلة، من شح في الموارد ونفقات بالعملة الصعبة، وعائدات المراكز الصحية التي تقدّم المعاينات والأدوية للمرضى ببدل
مالي رمزي. ناهيك عن عائدات برنامج شهر رمضان، ولاسيما برنامج كسوة
العيد للأيتام داخل مؤسسات المبرّات وخارجها.
هذا عدا عن نفقات التشغيل اليومي للمؤسسات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، بقاعاً وجنوباً وجبلاً وساحلاً وشمالاً، هذه المؤسسات التي باتت مهدّدة بالتوقف عن العمل جراء السياسات المالية المتعسفة، وتنذر بتفجير أزمة اجتماعية لا يعلم الا
الله كيف ستكون تداعياتها وأين سيصل مداها.
فأي مصير ينتظر آلاف المُسعفين الذين ترعاهم المبرّات، في ظل هذا التعنت عن إرجاع المستحقات إلى مستحقيها، وماذا سيحلّ بالأيتام والمعوّقين والمسنّين والطلاب المتعثرين، وأي تشرّد ينتظر هؤلاء في حال توقفت مؤسسات المبرّات ومؤسسات مماثلة لها في
الوطن عن العمل، وهي التي تقوم مقام الدولة في احتضان كل ذي حاجة حتى يصل إلى برّ الأمان.
هل من مبادرة لجلاء عتمة هذا الليل الطويل عن أموال المؤسسات التي ترعى الفقراء والمحتاجين، وهل من تحرّك للسلطات حتى توقف هذا النزف وترجع الحقوق إلى أصحابها؟
إنها صرخة ألم موجعة برسم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس المجلس النيابي ودولة رئيس مجلس الوزراء، كذلك هي دعوة لمن يستطيع في هذا البلد المنهوب، من أجل إنقاذ حياة هؤلاء الناس ذوي الحاجات المتعددة، ووضع حدّ لهذا التغوّل الذي يُمارس بحق المؤسسات والمواطنين.. فهل من مجيب؟!