عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية.
وحضر النواب:
علي فياض، الان عون، ابراهيم منينمة، ايهاب مطر، ايوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد،
حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون،
علي حسن خليل، غادة ايوب، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، قبلان قبلان، وضاح الصادق، فراس حمدان، مارك ضو، عدنان طرابلسي، محمد خواجة،
جميل السيد، ياسين ياسين، حليمة قعقور، اديب عبد المسيح، رازي الحاج، هادي ابو الحسن، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم.
كما حضر: ممثل وزارة العدل القاضي محمد فواز، مدير عام
وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، امين عام جمعية المصارف د. فادي خلف، مستشار جمعية المصارف ايلي شمعون، مدير الشؤون القانونية في
مصرف لبنان بيار كنعان، رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين وممثل اتحاد نقابات المهن الحرة كريم ضاهر، نائب رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين ومنتدب من اتحاد نقابات المهن الحرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي علي زبيب، رئيس لجنة التشريع في نقابة المحامين وعضو مجلس النقابة وممثلها لدى
مجلس النواب عبده لحود.
وبعد الجلسة صرّح النائب ابراهيم كنعان معلناً ان "لجنة المال والموازنة أقرّت مشروع اللجنة الفرعية حول قانون السرية المصرفية معدلا" ليرفع لاحقا" الى
الهيئة العامة. لكن ذلك لا يعني اننا اعتمدنا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدلناه، وقد استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظرا" للجديّة الكبيرة في العمل والتي هدفت الى تأمين الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال والارهاب ومنع التهرب الضريبي كما الإبقاء على السرية في كل ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقا" كقانون الاثراء غير المشروع وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الاجراءات الضريبية كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب".
وذكر ان "الحكومة لم ترسل قانون الغاء السرية المصرفية بل تعديل هذا القانون. و ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية "ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها " فهناك شروط وآليات يجب إحترامها من ضمن القوانين التي ذكرت".
وشدد كنعان على ان "الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط اساسية ومهمة وتحدد الجهات المخولة طلب رفع السرية مثل القضاء المختص، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية وكل ذلك مفصّلاً في ال ٣٠ صفحة التي تم درسها مادة مادة".
ولفت الى انه "هناك ايضاً مواد مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان لم نبتها، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً، سنرفعها في تقريرنا الى الهيئة العامة فالتقرير دقيق جداً ويتضمن تعديلاً لمواد تم التفاهم عليها وتتطلب اعادة صياغة وسيستغرق ذلك يومين الى ثلاثة ايام لكي نصل الى مشروع قانون واضح مع ضوابطه اخذاً بعين الاعتبار الهمين الموجودين في البلد اليوم
الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية".
واعتبر كنعان انه "ورداً على كل الاقاويل من المعيب القول ان مجلس النواب وخاصة لجنة المال لا تزال تناقش الموازنة فهذا الكلام تزوير للحقيقة. فالحكومة تؤخر اقرار الموازنة فقد وعدت منذ شهر
نيسان ٢٠٢٢ بمعالجة مسألة تعددية سعر الصرف. ونحن لا نطالب منها توحيد سعر الصرف بل انجاز دراسة تفسّر فيها الاختلاف بالمعايير ومعالجة مسألة القطاع العام بموضوع ال ١٥٠٠ ليرة لبنانية للرواتب فيما الضرائب والرسوم على منصة صيرفة التي وصلت الى ٢٥٠٠٠، بالاضافة إلى عدم امكانية تحقيق الايرادات على صيرفة في ظل ركود اقتصادي وصلت نسبته الى ٩٠٪. فقد وعدت الحكومة أيضاً بإنشاء صندوق التعافي وحضر رئيس الحكومة لجنة المال ووعدنا بارسال المشروع خطياً خلال ايام كي نطلع عليه ولم يصل حتى اليوم".
واشار كنعان الى منح الحكومة مهلة اسبوع لانجاز رؤيتها حول اشكالية سعر الصرف واحالتها الى لجنة المال.
وذكر كنعان "انا مع التعاون الكامل مع الحكومة ولست في موقع تقاذف الاتهامات ولكن قوموا بالعمل المطلوب كحكومة واوقفوا تحريف الحقائق في الاعلام، فاين هي وعود الحكومة بالعمل مع صندوق النقد بالنسبة إلى مسألة صندوق التعافي، واين هي الدراسة التي وعدت بها بالنسبة لتعددية سعر الصرف لمعالجة الفرق الكبير بين النفقات والايرادات الذي ينعكس على العجز، واين هو قانون اعادة هيكلة المصارف؟ لسنا بصدد سجال، ولكن هناك اصولا للعمل واموراً مطلوبة".
وحصلت "الجديد" على نسخة من أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون سرية المصارف من قبل لجنة المال والموازنة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، فتناولت المواد الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة من هذا القانون، وفقاً لما يلي:
1-في المادة الثانية من القانون المتعلقة بمبدأ السرية المصرفية جرى توسيع قاعدة رفع هذه السرية لتشمل، بالإضافة إلى "الإذن الخطي من صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشات دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها"، لتشمل مراجع رسمية أخرى جرى النص عليها في تعديل المادة السابعة من القانون، كما سيرد لاحقاً.
2-وعلى المادة الثالثة المتعلقة بإجازة فتح الحسابات المرقمة وتأجير الخزائن الحديدية المرقمة، التي يحصر حق العلم بأصحابها بمديري المصرف المعني أو وكلائهم، أضيف نص يرمي إلى "إخضاع فتح هذه الحسابات وتأجير الخزائن للإجراءات ذاتها المعتمدة في فتح الحسابات العادية لجهة أنموذج فتح الحساب واستطلاع رأي دائرة الامتثال في المصرف" من جهة، و "إخضاع كل عملية إيداع فيها أو تحويل إليها لإجراءات التدقيق المقررة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" من جهة ثانية.
3-وعلى المادة الرابعة المتعلقة بعدم جواز إلقاء الحجز على أموال وموجودات الزبائن في المصارف إلا بإذن خطي من أصحابها، جرى النص على "إمكانية تجميد هذه الأموال والموجودات وحجزها" في حالة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، وفي حالة جرائم الفساد والإثراء غير المشروع، من جهة ثانية.
4-وفي المادة السابعة حيث كان رفع السرية المصرفية متاحاً للسلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع فقط، جرى توسيع نطاق الحالات التي ترفع بها هذه السرية وتوسيع عدد المراجع التي يحق لها طلب رفع السرية المصرفية، فأصبح رفع هذه السرية متاحاً:
-للقضاء المختص في دعاوى الفساد والجرائم المالية ودعاوى الإثراء غير المشروع،
-هيئة التحقيق الخاصة في ما خص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
-الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ما خص مكافحة الفساد استناداً إلى قانون إنشائها،
-الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي استناداً إلى قانون الإجراءات الضريبية.
5-وفي المادة الثامنة المتعلقة بالعقوبات حيث كانت تقتصر العقوبة على الحبس في حال مخالفة قانون سرية المصارف عن قصد، جرى النص على :
-إضافة الغرامة التي تتراوح ما بين 300 و 500 مليون ليرة كعقوبة،
-إمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة أو التمادي فيها،
-إمكانية إحالة المصارف المخالفة على الهيئة المصرفية العليا وتحديد مهلة أسبوعين لها لكي تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة،
-إمكانية تحريك دعوى الحق العام بناءً على طلب الجهات المختصة بطلب المعلومات عن الحسابات المصرفية بعد أن كانت تقتصر على شكوى يتقدم بها المتضرر.
ولم يقتصر التعديل على قانون سرية المصارف بل اقتضى، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وتحصين التعديل بالضوابط التي تحول دون الاستنساب والكيدية:
1-تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف بإضافة الفقرات الثلاث التالية إليها:
لا تحول أحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف بواجباتهم.
يمكن للجنة الرقابة على المصارف والمصرف المركزي الطلب من المصارف تقديم معلومات محمية بالسرية المصرفية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في
مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
مما يعزز صلاحية مراقبي المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، ويحصر صلاحية تحديد دقائق التطبيق بمجلس الوزراء بوصفه المرجع المسؤول أمام السلطة التشريعية.
2-تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية بما يتيح تعزيز الامتثال الضريبي من جهة والكشف عن التهرب الضريبي من جهة ثانية، ويحصر صلاحية تحديد دقائق التطبيق بمجلس الوزراء بوصفه المرجع المسؤول أمام السلطة التشريعية.
3-تعديل نص المادة 103 من قانون ضريبة الدخل بحيث حذفت منه الفقرة الثانية التي كانت تحول دون حق الإدارة الضريبية بالاطلاع لدى المصارف على المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي من قبل المكلفين أو المكتومين.