رفض رئيس بلدية طرابلس رياض يمق ان يكون هناك أي فراغ برئاسة البلدية وأننا بانتظار قرار الطعن من
مجلس الشورى.
وتمنى يمق على وزير الداخلية ان يتحمل المسؤولية كاملة فلا مصلحة لاي احد فيما يجري، مشدداً على ضرورة ان يبقي بلدية طرابلس خارج اي اصطفاف سياسي.
ولفت يمق الى ان لا مصلحة بالتعطيل فلا يجوز أن تبقى المدينة تعاني ما تعانيه نتيجة قرار مجحف صدر من قوى لم يسمها وهي لا تريد الخير للمدينة
واعتبر ان هناك من يستغل العمال وحاجاتهم لوضعهم في مواجهة مع الرئيس وهذا ما لم ولن يتحقق.