عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقررها النائب
محمد خواجة والنواب: ابراهيم منيمنة، احمد الخير،
ندى البستاني، انطوان حبشي، سليم عون، قاسم هاشم، طه ناجي، وليام طوق، حسين الحاج جسن، حسين جشي، نجاة صليبا،
فيصل الصايغ،
غسان حاصباني، محمد يحيى، سيزار ابي خليل، جيمي جبور، سامر التوم،
عدنان طرابلسي، اديب
عبد المسيح، نزيه متي، ابراهيم الموسوي، جهاد الصمد وغادة ايوب.
كما حضر الجلسة الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاشغال العامة والنقل الدكتور
علي حمية، البيئة الدكتور
ناصر ياسين والاقتصاد والتجارة امين سلام، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، المدير العام للنقل البري والبحري بالوكالة الدكتور احمد تامر، مدير مرفأ بيروت بالانابة الاستاذ عمر عيتاني، مدير المحاسبة العامة للجمارك
المراقب اول نقولا نصار، مدير الاهراءات في مرفأ بيروت اسعد حداد، نقيب المهندسين في بيروت الدكتور عارف ياسين، رئيسة فرع المهندسين المعماريين في النقابة المهندسة ديفينا ابو جودة، الدكتور يحيى تمساح، نقيب مهندسي طرابلس بهاء حرب، المستشارون في وزارة البيئة: الدكتور حسن دهيني، الدكتور محمد ابيض، والدكتور شربل عفيف، ممثلتان عن اهالي ضحايا انفجار المرفأ سيسيل روكز وريما زاهد.
اثر الجلسة، قال عطية: "عقدت لجنة الاشغال جلسة في حضور وزراء الاشغال والاقتصاد والبيئة، وموضوعنا الاساسي هو مرفأ بيروت وتداعيات الحادث الاليم الذي حصل منذ سنتين وتأثيره على وجود الاهراءات، وجودها اوبقاءها. فكان حديث مطول تناول كل الجوانب البيئية والاقتصادية والفنية في حضور نقابتي المهندسين والمختصين".
اضاف: "وصلنا الى خلاصة، الكل متعاطف مع اهالي الشهداء ويستنكر هذه الجريمة، وكلنا مع خلق اطار تعاوني بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمختصين لخلق مخطط توجيهي للمرفأ يحفظ مقوماته الطبيعية والاقتصادية، وان يكون شاهدا على هذه الجريمة، وذلك بأحدث وأحسن اسلوب ممكن لنبقى محافظين على صيغة تسوية تحفظ حق الجميع. وسنتابع الموضوع في جلسة نعقدها الاسبوع المقبل".
بدوره، قال وزير الاقتصاد: "الموضوع اليوم هو ما يمكن القيام به فعلياً، فنحن أمام اهراءات جزء منها متصدع وآيل للسقوط وهو الجزء الشمالي. أما في ما خص الجزء الجنوبي فقد طلبنا في اجتماع اليوم، من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال، بعد أن صدر تقرير يقول انه بالامكان تدعيمها او ابقاء جزء منها، وعليه اذا لم يكن هناك دراسة تقول بشكل واضح جداً، وبتوقيع نقابة المهندسين التي تقول بإمكان التدعيم وتحديد الكلفة، ففي النهاية نريد الوصول الى نتيجة وهدفنا بناء شاهد في مرفأ بيروت تخليداً للذكرى الأليمة. وأيضاً عندما صدر قرار عن
مجلس الوزراء الذي علق يقول في أحد بنوده الاساسية انه في حال تهديم كامل للاهراءات يجب بناء شاهد على جريمة مرفأ بيروت".
أضاف: "موضوع الشاهد لا بد منه، والسؤال اليوم هو هل نستطيع أن نبقي الشاهد من مباني الاهراءات او من الجزء الجنوبي منها وما هي الكلفة، وبانتظار التقارير الهندسية من نقابة المهندسين التي ستعطي جواباً واضحاً وصريحا مع تحديد المسوؤليات لأن أي قرار سوف يصدر او أي دراسة تغير
قرار مجلس الوزراء ستكون قاطعة ومبنية على معطيات علمية وممكنة واذا لم تتوفر هذه العناصر الثلاثة فسيتم اللجوء الى قرار مجلس الوزراء مع بناء شاهد في المرفأ".
وتابع: "نحن نأمل الوصول الى نتيجة مع نقابة المهندسين وكل المعنيين من الاختصاصيين تثبت انه بالامكان الحفاظ على جزء من المبنى كي نصل الى عمل يليق ويعطي القيمة المطلوبة لتخليد الذكرى الأليمة. وهذا ما نحرص عليه والنتيجة التي نأمل ان نصل اليها. من يتحمل مسوؤلية القرار بالتدعيم والكلفة وامكانية حصوله لأننا في النهاية نريد نتيجة لا الابقاء على رأي ورأي معارض، والتأخير اليوم عند الرأي المعارض الذي لم يقدم حتى الان ما يثبت ابقاءها ويتحمل المسوؤلية فإذا بقيت وجرى تدعيمها على أحد ما أن يوقع ويقول انا أتحمل مسوؤلية خبرتي وتقنيتي وعلمي انه بالامكان فعل ذلك مع تكلفته، ثم نبحث في التكلفة ومن سيغطيها".
ياسين
من جهته، قال وزير البيئة: "الاجتماع المطول اليوم كان بمشاركة وزراء ونواب وممثلين عن أهالي الضحايا، نعود ونذكر بأننا نقف الى جانب أهالي الضحايا ونشدد على أهمية تحقيق العدالة وبأسرع وقت وعلى الشفافية المطلقة في هذا الملف".
أضاف: "خلال الاجتماع تناولت الجانب الذي تقوم به وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات الأخرى لتفادي ضرر على البيئة او على السلامة العامة وسلامة العاملين في المرفأ والعناصر الموجودة فيه جراء تداعي أجزاء من هذه الصوامع او الاهراءات. وما حصل انني تقدمت بتقارير نقوم بها بالتعاون مع وحدة cbrn في
الجيش اللبناني التي تجري الفحص الدوري بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت ومتخصصين، على نوعية الهواء وتسجل نسب من انبعاث غازات ضمن المقبول وان كان يجب متابعة هذه الفحوصات التي نقوم بها".
وتابع: "بالتأكيد هناك تلوث هواء في بيروت قد أثبتته وزارة البيئة عبر دراساتها واحصاءاتها منذ زمن وخاصة مع انتشار المولدات وانبعاث كل الغازات التي تنتج عن حرق الديزل والمازوت. اما في ما يتعلق بالغازات التي تنبعث جراء انهيار الصوامع فإنها لا تزال ضمن المقبول حسب منظمة الصحة العالمية. وبالنسبة للفطريات هناك عينات اخذت من الهواء بعد انهيار الصوامع، وفي الرابع من اَب ظهرت نسبة عالية من الفطريات بمحيط المرفأ أي بالحرم، وقد شددنا ولا نزال مع
وزارة الصحة، على اتخاذ التدابير اللازمة لناحية حماية الأشخاص المعرضين خاصة ممن لديهم مناعة ضعيفة او أمراض تنفسية عندما يحصل انبعاث لهذا الغبار وانتشاره على الناس التنبه ووضع الكمامات، وقد جرى توزيع 275 ألف كمامة في منطقة مار مخايل والكرنتينا وكل المناطق المجاورة وايضاً العمل مع مؤسسة
كهرباء لبنان لتأمين الكهرباء خلال ساعات الليل او تلك التي تلي انهيار جزء من الصوامع".
وختم: "اما حول الحريق في القمح المتخمر فقد حصل نقاش وهناك رأي علمي بعدم رش مياه عليه كما حصل سابقاً لأنه يزيد من تخمرها واشتعالها. المطلوب الاَن بعد انهيار الاجزاء الشمالية او ما تبقى من الجزء الشمالي من الاهراءات، معالجة كل الردميات والحبوب للقضاء على مصدر الاحتراق والتلوث الناتج من انبعاث يمكن ان يحصل من فطريات أو غيرها".