أوقفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، المشاركين في عملية إطلاق النار، خلال الإشكال الذي حصل بين مواطنين في بلدة حولا الجنوبية بتاريخ 17 الجاري، والذي تطوّر إلى تضارب وإحراق سيّارة "فان"، وتبادلٍ لإطلاق النار، ما أدّى الى إصابة المواطن: ك. ق. (من مواليد عام ١٩٧٧) بطلقَين ناريَين في رجليه، وإصابة المواطن ح. ح. (مواليد عام 1975، لبناني)، إصابة بليغة في ظهره، نُقل على إثرها الى المستشفى ميس الجبل الحكومي، وما لبث أن فارق الحياة.
وبنتيجة الإستقصاءات الإستعلامية والتحريّات الميدانية، تمّ تحديد المشاركين بعملية إطلاق النار، وهما: ب. ذ. (مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)، و ش. م. (مواليد عام ١٩٩١، لبناني).
وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دورية من الشّعبة، من توقيف الأول في بلدة
برج الملوك، وبالتزامن أوقفت دورية أخرى الثاني في بلدة القليعة. وبتفتيشهما تم ضبط الأسلحة الحربية المستخدمة، وهي من نوع
كلاشينكوف، مع ذخيرتها.
وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نُسِبَ إليهما، لجهة إقدامهما على إطلاق النار على ك. ق (كمال قطيش) و ح. ح (حكم حسين)، الأمر الذي أدّى إلى وفاة الأخير. وقد أُجرى المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
ووقع الإشكال في بلدة حولا الأثنين 17 الجاري، بين شخصين بسبب مشاكل عائلية، تطور إلى إطلاق نار وسقوط جريحين، تم نقلهما إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة، وإحراق سيارة من نوع فان لشخص من آل قطيش. ولاحقاً توفي المدعو ح. ح. متأثراً بجروحه، بعد تعرضه للإصابة بطلق ناري خلال الإشكال. وقامت وحدات الجيش بضرب طوق أمني في المكان، كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث.
وتعقيباً على الحادث، إستنكرت بلدية حولا، خلال اجتماعٍ طارئ، "الحادثة الغريبة عن بيئة بلدتنا وثقافتها"، واصفة ما حصل، بـ"إشكال فردي بين عددٍ من
شبان البلدة، تخلله تكسير وإحراق مركبة وإطلاق نار، أدى في المحصلة إلى إصابة شابين عزيزين، ما لبث أن فارق أحدهما الحياة، تاركاً خلفه عائلة وأطفال مفجوعين".
وأدانت البلدية الحادث بكل تفاصيله، مؤكدةً "حصر الموضوع بإطاره الفردي والشخصي، وعدم تحميله أي خلفيات أخرى". وتمنت الشفاء للجريح كمال قطيش، كما دعت القوى الأمنية إلى "التشدد في معاقبة المتسببين والفاعلين، لإحقاق
الحق والعدالة، وحفظ حق الضحايا، والتشدد في مواجهة السلاح المتفلت العشوائي"، وأهابت بالجميع ضبط النفس والهدوء، والإحتكام إلى حكم القانون في الخلافات كافة".