إستنكرت مديرية الإعلام في
الحزب الديمقراطي اللبناني الإعتداء الذي تعرض له مبنى
قناة "الجديد"
صباح اليوم والذي يشكل ضربةً للسلطة الرابعة ولحرية الإعلام المصانة في الدستور اللبناني، واعتبرت أنّ أيّ خطأ يصدر عن أية مؤسسة إعلامية أو ضمن برامجها يجب أن يواجه بالقانون ومن خلال القضاء المختص، الذي وحده يكفل المحاسبة وحماية الحريات وصونها".
وأعربت المديرية في بيان عن تضامنها الكامل مع القناة والعاملين فيها، داعيةً الأجهزة القضائية والأمنية لكشف الفاعلين ومحاسبتهم.