علمت صحيفة "
الأخبار" أنّ المحامي العام في
جبل لبنان القاضية نازك الخطيب طلبت التدقيق في كل المعاملات لتحديد جميع الأطباء الضالعين في إعطاء تقارير وهمية في ملف الفساد بالنافعة.
كما كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أنّ المحققين يُعِدُّون لائحة بأسماء المخاتير الذين يُشتبه في منحهم إفادات وهمية للاستحصال على دفاتر سوق، على أن تُرسل لائحة بأسمائهم إلى
وزارة الداخلية للحصول على إذن بملاحقتهم. إذ تبين أنّ المستندات الرسمية الممنوحة لأصحاب الطلبات والتي يُفترض بصاحب المعاملة الحضور شخصياً للاستحصال عليها، أُعطيت للمعقّب بدلاً منه من دون توافر الأوراق الثبوتية المطلوبة. وكشفت المصادر أنّ التدقيق في الملفات توصل إلى وجود سجلات عدلية مزوّرة استُخدمت للحصول على دفاتر قيادة، وطلبت الخطيب التدقيق لتحديد المتورطين في الاستحصال على هذه السجلات. فيما أحيل الموقوفون على قاضي التحقيق للتوسع في التحقيق.
واضافت الصحيفة ان محاولات عرقلة الملف لم تتوقف. كما أنّ القرار بالسير بهذا الملف حتى النهاية لا يزال قائماً. غير أنّ مسار التحقيقات ينبئ بأنه لا يزال أمام المحققين أربعة أو خمسة أشهر على أقل تقدير قبل الانتهاء من الملف لختمه وإحالته كاملاً أمام القضاء.