أولا: بيان اللجنة الفاعلة بالتعاقد مع ٨٠٠ أستاذ جاء استنادا الى بيان تكتل
لبنان القوي برئاسة النائب
جبران باسيل في ٢٨ اذار ٢٠٢٣. فلِمَ لم يرد الوزير
الحلبي على بيان التكتل وجاء رده موجّهًا الى رئيسة اللجنة الفاعلة التي أشارت في بيانها ان خبر التعاقد نشر في بيان التكتل ؟
" رِدّ رَدّ سياسي، سياسيين بتفهموا على بعض، بدل الاستقواء على رئيسة اللجنة الفاعلة الأستاذة والناشطة التي تطالب بحقوق الاساتذة".
وهنا يُؤكد أمر من اثنين : إما أن الخبر صحيح ووزير التربية لا زال يصر على تحويل كل ملف يواجه به في التربية الى ملف شخصي، و إما أن التكتل فبرك قرار التعاقد والوزير يتهرب من مواجهة مصدر الخبر "تكتل لبنان القوي" ويصب رده على ناقلة الخبر الاستاذة "نسرين شاهين" وهنا للتكتل حق التوضيح والرد على الوزير.
عدا أن طرح الأستاذة شاهين لأي موضوع تربوي لا علاقة له بصفتها الوظيفية وليس على الوزير الا الاجابة عن تساؤلات المواطنين حول قضايا الوزارة التي يتولى تصريف اعمالها.
ثانيا: وزير التربية
عباس الحلبي مفترض انه قاض يرسل للاعلام بأن الأستاذة نسرين شاهين خارج التعليم كما لو أنه يعيش في شريعة الغاب ولا يعي ماذا تعني قرارات مجلس شورى الدولة. لذا، فليغرد كما يشاء خارج القانون، فالاستاذة نسرين شاهين بحكم قرار مجلس شورى الدولة هي معلمة وربحت الدعوى (بوقف القرار التعسفي بحقها) على الوزير الحلبي وهو حتى الآن لا يطبق القانون ولا يحترم قرار مجلس شورى الدولة.
شتان بين معلمة بحكم مجلس شورى الدولة وقاض لا يحتكم للقانون والدستور ولحكم القضاء في لبنان.