وعليه تقرر إستعجال ايفاد لجنة تحقيق برئاسة الامين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش الى السفارة في باريس للتحقيق مع
السفير المعني والاستماع الى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه
وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا، ليبنى عندها على الشيء مقتضاه القانوني المناسب بما يصون المصلحة العامة.