وبحسب المفكرة القانونية فقد رفض القاضي جميع الحجج التي أدلت بها هيئة القضايا في وزارة العدل لردّ الطلب، وأهمّها ذريعة حماية "الأمن القومي المالي" التي اعتبرها القاضي مفهومًا جديدًا لم يذكره القانون، فيما يتوجّب تفسير الاستثناءات على الحق في الوصول إلى المعلومات بشكل ضيّق.
كما شدد القاضي على واجب الدولة أصلًا ومن تلقاء نفسها إعلام المواطنين بالمراحل التي وصل إليها التدقيق الجنائي خصوصًا بعد انتهاء كلّ المهل المنصوص عليها في العقد وأنّه "من المفترض أن يؤدي هذا التدقيق إلى كشف الأسباب الواقعية والقانونية والمستترة التي أدت إلى الانهيار المالي للاقتصاد اللبناني".