واعتبرت أن "تزايد هذه الحوادث أخيرا هو أمر مخيف وخطير"، ودعت "لوضع خطة باسرع وقت ممكن تشمل كل المعنيين وتنطلق من اجراء مسح كامل يتضمن معالجة اي فجوة تشريعية اذا وجدت والتأكد من وجود المستوى الرادع في القوانين وإلا تعديلها وحث الجهات التنفيذية على تطبيق صارم للقوانين، وإلحاق أشد العقوبات بحق المرتكبين اضافة الى العمل على المستويات التربوية والاعلامية والمجتمعية للحد من هذه الجرائم".
وأشارت عزالدين الى ان "أخطر ما يمكن ان نواجهه هو هذا المستوى الاخلاقي والاجتماعي من الانهيار"، وحثت على "التحرك السريع من اجل حماية رأسمالنا البشري ومناعتنا الاجتماعية والاخلاقية".
وكشفت "أنها ستدعو إلى اجتماع في لجنة المرأة والطفل النيابية يجمع الاطراف المعنيين من اجل الوقوف على حقيقة وحجم ما يجري على هذا المستوى بهدف اطلاق دينامية متابعة ومعالجة تستند على المعطيات الدقيقة وتستفيد من كل الجهات ذات الصلاحية والصلة".