باسيل: الاستقرار الحقيقي هو باحترام القوانين والشفافية

ولفت باسيل خلال عشاء هيئة قضاء المتن، إلى أن "مركزية ما بعد الـ 90 خنقت الاقتصاد وجعلت الدولة تسرق شعبها والشعب يسرق دولته، أمّا اللامركزية فهي لتقوية المناطق والناس ومناعة الدولة، ونظام يشعر معه كل انسان أن الدولة تعطيه بقدر ما يعطيها ويجعل المواطن يدفع الضرائب والرسوم باطمئنان وثقة بأنها ستذهب الى الانماء لا الى جيوب الفاسدين والمتسلّطين".

وأعلن أننا "نعمل بجديّة مع غيرنا على مشروعي اللامركزية الادارية والمالية الموسّعة وعلى الصندوق الائتماني"، مضيفاً "أعطونا سلفاً لامركزية موسعة ائتماني وبرنامج اصلاحي وخذوا منا اكبر تضحية لست سنوات".

وأردف باسيل "يريدون الآن الاستمرار بنفس السياسة، عبر حاكم جديد او عبر نواب الحاكم، اي هناك تمديد للشخص او تمديد للسياسة، نفس الشيء، ونحن نرفض كل هذا، لأن الاستقرار الحقيقي هو باحترام القوانين والشفافية ومنع السرقة والفساد والهدر واحترام السوق وقاعدة العرض والطلب واللجوء الى الاستقرار الطبيعي مش المزيّف".

ورأى أن "الحل يكمن عبر امرين اثنين، أولهما أن يقوموا بتعيين شخص مشهود له بالكفاءة والآدمية عبر القضاء العدلي او الاداري، والتوافق السياسي على الشخص المناسب هو أفضل غطاء وأهم من اي اجراء غير دستوري بالحكومة"، متابعاً "اذا استمرّوا على رفضهم بعناد ونكد، يبقى حل واحد وهو بحسب القانون ان نائب الحاكم الأوّل يتسلّم الصلاحيات الكاملة ومعه المجلس المركزي بصلاحياته المحدودة. وغير مهم اذا استقال احدهم او لا، لأنّهم ملزمين بمتابعة مهامهم".