وكان الجميّل قد تقدّم بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٣ بطلب إلى وزارة المالية للحصول على المعلومات، طالباً تزويده بنسخة عن تقرير التدقيق الجنائي عملاً بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم ٢٨ تاريخ ٢٠/٢/٢٠١٧.
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: