اشارت مصادر
في دار الفتوى إن مسؤولي
الدار استدعوا الاثنين الماضي بطلب من مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، عدداً من المشايخ المحسوبين على قوى 8 آذار والقريبين من
حزب الله.
ولفتت المصادر لصحيفة "الاخبار" الى ان هؤلاء وقعوا في مكتب
المديرية العامة للأوقاف ما يشبه تعهداً بعدم المشاركة في أي نشاط خارج مؤسسات الدار وعدم تلقي مساعدات مالية أو عينية من خارجها تحت طائلة الطرد من الفتوى والأوقاف من دون الحصول على تعويضاتهم.
وبحسب الصحيفة فانه وبرغم أن التعميم لا يشير الى الأطراف التي تقدّم مساعدات الى المشايخ، إلا أن الاستدعاء اقتصر حتى الآن على أولئك المقربين من حزب الله دون غيرهم من مشايخ تيار
المستقبل.
واشارت الصحيفة الى ان من بين من وقّعوا على المشايخ وليد أبو القطع ونزار جوخدار وحسام رحال والمدير العام السابق للأوقاف هشام
خليفة. والثلاثة الأوائل موظفون في الفتوى والأوقاف وأعضاء في تجمع العلماء المسلمين (القريب من حزب الله) ويتقاضون مخصّصات منه. أما استدعاء خليفة، فيعدّ تدبيراً احتياطياً. إذ برغم أنه سلم المديرية إلى خلفه الشيخ محمد أنيس الأروادي ليحصل على تعويضاته ويعيّن إماماً لمسجد
حمانا إلا أن دريان لا يزال يصنفه ضمن "تركة" سلفه الشيخ محمد رشيد قباني المتفاهم مع قوى 8 آذار والحزب.
وتابعت الصحيفة ان دريان كلّف المفتش العام في الدار الشيخ أسامة حداد نشر التعميم في المناطق. وجال الأخير، الأسبوع الماضي، على إفتاء صيدا وبعض مساجد الجنوب وأبلغ المفتين ومسؤولي الأوقاف "استدعاء مشايخ حزب الله وإبلاغهم قرار قطع العلاقات معه والتوقف عن تلقي أي دعم منه".
وبتوجيه من المفتي، لحظ حداد حاجات المشايخ واعداً بتعويضات مادية ومعنوية عليهم وباستحداث خطة لتوزيع المنحة الإماراتية المخصصة للمشايخ عبر مكتب الرئيس فؤاد السنيورة.
وتتضمّن الخطة بطاقة تأمين صحي وبطاقة سحب مصرفية لمبلغ مالي تحدده درجة الشيخ، تصرف بمعدل كل ثلاثة أو أربعة أشهر، كما وعد حداد بضم بعض أئمة وخطباء المساجد
الفلسطينيين غير المسجلين في قوائم دار الفتوى ولا يستفيدون من مخصصاتها "حتى لا يذهبوا في الإتجاه الآخر."