مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ترفع رسم الإشتراك السنوي

التعرفة الجديدة التي قفزت إلى ضعفين، ستثقل كاهل المشتركين،  وتزيد عليهم هما جديدا، على أبواب السنة الدراسية، بعد رفع تعرفة الكهرباء والهاتف الثابت والإنترنت، أيضا رفع رسم التسجيل في المدارس والجامعات اللبنانية،  وبعد فرض إدارات المدارس الخاصة،  دفع الأقساط المدرسية بالدولار الأميركي "الفرش".

وتتذرع المؤسسة، بان رفع سعر التعرفة للمتر المكعب الواحد للمياه، يأتي نظراً لارتفاع أكلاف التشغيل والصيانة، لا سيما كلفة فواتير الطاقة، وقرار مؤسسة كهرباء لبنان، بإلزام مؤسسات المياه (والمؤسسات العامة كافة)، بتسديد الفواتير، وتوجيه إنذارات بقطع التيار الكهربائي، عن كل المحطات والمنشآت، والمباني الإدارية، في حال عدم تسديد المتوجبات، بالإضافة إلى الإرتفاع المستمر لكلفة شراء المحروقات، (المازوت بشكل أساسي)، المخصص لتشغيل المولدات.

وأفسحت المؤسسة المجال، للراغبين الإستفادة من السداد وفق التعرفة الحالية المحددة بـ (3 مليون و 600 ألف ليرة لبنانية للمتر المكعب الواحد سنوياً)، المبادرة بالتوجه الى مكاتبها في مختلف دوائرها، لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم، ما بين غد الثلاثاء  5–9-2023 وحتى السبت 30-9- 2023. كما يمكن لغير المشتركين الإستفادة من التعرفة المخفضة، لتقديم طلب إشتراك جديد وتسوية وضعهم قانونياً، في نفس التاريخ المذكور إنفاً  خلال شهر أيلول الحالي.

كما أعلنت المؤسسة لمشتركيها، والمواطنين المستفيدين، أفراداً ومؤسسات، أنه وبناء على المراسيم التنفيذية لقانون المياه الجديد، الذي يُلزم مؤسسات المياه بالتقيد بالإجراءات القانونية لتحصيل حقوقها المالية، ومنها، وضع إشارة "عدم دفع رسوم أو غرامات وخلافه" على الصحيفة العينية للعقار المحدد (بواسطة النيابة العامة المالية والدوائر العقارية)، لإلزامه بدفع الرسوم والمتوجبات، وإلزامه بإزالة التعديات على الشبكة العامة. 

وإفساحاً في المجال أمام المواطنين كافة، لتسوية أوضاعهم قانونياً، وسداد المتوجبات المستحقة عليهم لصالح المؤسسة، ولغير المشتركين لإزالة التعديات وتسوية أوضاعهم، من خلال الإشتراك قانونياً بخدمة المياه، ستمدد المؤسسة للراغبين بتسديد المستحقات وتسوية الأوضاع المُهل الزمنية لموعد أقصاه 15-10-2023 .

واعتبرت المؤسسة هذا البيان "بمثابة اعلان وتبليغ لكافة المشتركين والمستفيدين".