وضمّ الاجتماع ، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار" عن الحزب النائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، وعن التيار النائب آلان عون ومستشار رئيس الجمهورية السابق أنطون قسطنطين والمحامي طوني عبود والوزير السابق غابي ليون.
وفي السياق عليمت الصحيفة أن "النقاش كانَ عاماً، تبادل فيه الطرفان وجهات النظر". وبدا واضحاً خلال الجلسة التي استمرت نحو ساعتين أن "التيار الوطني الحر متمسّك بمشروع الوزير السابق زياد بارود مع التعديلات التي أدخلتها اللجنة النيابية المشتركة التي أقرّت حوالي 65 مادة منه، يُمكن تجاوزها وعدم الدخول في نقاش جديد حولها"، بينما تحدّث وفد الحزب عن بعض النقاط بمعزل عن التعديلات، "ولا سيما في ما يتعلق بتقسيم الأقضية، خاصة بشكل طائفي". وتعقد اللجنة اجتماعها الثاني الأسبوع المقبل للبدء في النقاش التقني التفصيلي. وقالت مصادر مطّلعة إن "الاجتماع الأول أظهر نقاط الاختلاف بين الطرفين حول الهدف من الفكرة".
أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء نواف سلام، نقل خلاله توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة.ويأتي القرار بناءً على طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووفقًا للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية على طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة خلال العام الماضي، إضافة إلى ما أبداه الجانب اللبناني من تعاون وتقديمه التعهدات المطلوبة.وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه، معربًا عن ثقته باتخاذ السلطات اللبنانية جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان منصة للإضرار بالدول الشقيقة.