وإذ شدد ميقاتي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بوصف ذلك "بداية الحل للأزمات"، حمّل القوى السياسية المسيحية مسؤولية التأخير في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، و"صندوق النقد الدولي".
وقال ميقاتي إن حكومته أنجزت مشاريع القوانين الإصلاحية، وأحالتها إلى مجلس النواب الذي ترفض القوى السياسية المسيحية انعقاده لتشريعها، في ظل الشغور الرئاسي، وإنها تعطي أولوية لانتخاب الرئيس على ما عداه.
وإذ شدد ميقاتي على أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس، قال: "إذا لم يريدوا ذلك، فعليهم النظر في القوانين المطروحة بالمجلس النيابي من أجل إجراء الإصلاح اللازم، وتكون رسالة جدية لصندوق النقد والدول الغربية لإعادة فتح المساعدات الدولية للبنان، ومن ضمنها أموال (مشروع سيدر) بقيمة 11 ملياراً".
وشدد ميقاتي على وجوب "أن يحصل تغيير في الذهنية اللبنانية وليس بالنصوص"، مؤكداً أن اتفاق الطائف "هو الاتفاق الصالح لهذا الزمن، ولكن تطبيقه هو المشكلة".
وقال: "على الطبقة السياسية أن تجتمع وتضع لمرة واحدة نوعاً من تحليل كامل لكيفية تطبيق اتفاق الطائف. لا يمكن أن نطبق مادة دون أخرى. الموضوع متكامل، ويجب أن يطبق الدستور كاملاً".