ولفت البيان، الى أنه "في مستهل فصل الأعباء الاسرية المرتفعة من مدارس وجامعات وتدفئة وفصل شتاء، وفي ظل الإستقالة الشاملة للمؤسسات المعنية بضبط ومراقبة اسعار السلع الغذائية والمحروقات والأقساط، تشير الحركة إلى شبهة التواطؤ المتعمّد بين تحالفات التجار والسماسرة والعديد من مراكز القرار في الإدارة لرفع مستوى الإنهيار الشامل لكافة القطاعات والساحات في لبنان".
ورأى المكتب السياسي لـ "حركة أمل" أن "حجم التطورات الإقليمية والدولية يجب أن لا يدفع إلى عدم قراءة الوقائع على الصعيد الفلسطيني الداخلي من تحديات تمارسها حكومة العدو الصهيوني من ضم الارض وتهويدها وضرب المؤسسات الفلسطينية وسد نوافذ العيش الكريم على الفلسطينيين مترافقاً مع حملات الاقتحام للمخيمات واغتيال المناضلين واستهداف الآمنين، مما يحمّل مسؤولية ردع وفضح السياسات الاسرائيلية إلى مواقع القرار الدولي".