وقالت المصادر لـ "الجمهورية" انّ موقف حزب الله من الموضوع بات واضحاً ونقلته قيادة الحزب الى المعنيين، بأنّه مع تعيين مجلس الوزراء قائداً جديداً للجيش اذا كانت هناك إمكانية للتوافق على اسم مرشح للمنصب، واذا لم يحصل التوافق على التعيين فلا بدّ من تمديد ولاية العماد عون ايضاً في مجلس الوزراء لفترة زمنية تتمّ دراستها.
واضافت المصادر ردًا على سؤال حول تجاوز موقف «التيار الوطني الحر» الرافض للتمديد، واذا لم يحصل توافق معه حول التعيين: قد تذهب الامور نحو تعيين او تمديد من دون رضا التيار وضمن المخرج القانوني المتاح. المهم بالنسبة للحزب بكل الاحوال، الاّ يحصل فراغ في قيادة الجيش بعد 10 كانون الثاني 2024. لذلك الاتصالات قائمة بشكل مكثف للتوصل الى توافق على المخرج وهو الامر الذي يفضّله الحزب.
وينتظر رئيس مجلس النواب نبيه برّي ما ستقرّره الحكومة في هذا الشأن خلال الايام القليلة المقبلة، حتى إذا ما اتخذت قراراً حوله تنتهي المسألة، أما اذا تعذّر ذلك، فسيبادر الى الدعوة لعقد جلسة تشريعية من ضمن بنودها اقتراح القانون الرامي الى تمديد ولاية قائد الجيش وكذلك الاقتراح الرامي الى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية.
وفيما سرت معلومات عن أنّ بعض الكتل النيابية سيكون حضورها لجلسة التشريع التي سيدعو اليها بري، مقتصراً على مناقشة اقتراح التمديد لقائد الجيش والتصويت له دون سائر البنود، ابلغت مصادر عين التينة الى «الجمهورية» قولها: «انّ رئيس المجلس لا يمشي بنصف حضور، وبالتالي فإنّ انعقاد الجلسة مشروط بحضور الكتل النيابية لهذه الجلسة والمشاركة في تشريع سائر البنود العادية وفق ما هي مدرجة في جدول الاعمال، قبل الوصول الى الاقتراحات المعجّلة المكرّرة، واي محاولة للحضور فقط للتصويت على بند معيّن، معناها انّ الجلسة لن تنعقد».