عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول اعماله وأصدر البيان الآتي:
1 - يقترب العدوان الاسرائيلي على غزة وعلى جنوب لبنان من يومه الخمسين، فتزداد اعمالها العسكرية وحشيةً ولا تحقّق من الأهداف سوى الجرائم والتدمير ضدّ المدنيين. ان التكتل يدين جرائم الحرب التي تستهدف المدنيين العزل من أطفال ونساء كما حصل اليوم في جنوب لبنان باستشهاد الاعلاميين من محطة الميادين. ويتقدّم التكتل من المحطة ومن ذوي الشهداء بالعزاء. ويعتبر ان تكرار استهداف المدنيين يؤشّر الى محاولةٍ لجرّ لبنان الى الحرب لأهداف لم تعد خافية على احد ويجدّد التكتل موقفه الداعم لحق لبنان في الردّ على اي عدوان من دون اي تورّط في اي حرب لا علاقة مباشرة للبنان بها.
2 - ان التصعيد الاسرائيلي اللامحدود ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة هو حرب بلا افق فإلى متى سيبقى الرأي العام العالمي مغمض العينين عن حجم الجرائم الاسرائيلية؟ والى متى ستظل اسرائيل ترفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلّة والى متى سيظل العالم متجاهلاً لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ونائياً بنفسه عن فرض وقف لإطلاق النار وعن وضع مبادرة للتفاوض حول سلام عادل مبني على الحقوق بدل استمرار منطق القوة المفرطة واغتصاب الحقوق.
3 – تواصل مجموعة من المطبّلين والمضللين، افتعال ازمة لاوجود لها في الأصل نتيجة قرب بلوغ قائد الجيش السّن القانونية للتقاعد. ان التكتل لا يرى اي موجب للتهويل ولا اي مبرّر لمخالفة القوانين، فلا وجود للفراغ في موقع قائد الجيش بحكم ما يُعرف بإمرة الأعلى رتبة وهذا متوفّر وهو تلقائي. ويعتبر التكتل ان مروحة الحلول واسعة وتشمل اضافةً الى ما سبق، امكانية تكليف وزير الدفاع لضابط يختاره هو بعد التشاور للتعيين بالوكالة او اي اجراء دستوري وقانوني يتم اتخاذه بحسب الأصول من دون اللجوء الى خيارات لا دستورية ولا قانونية تهدّد وحدة المؤسسة العسكرية وهيبتها وتماسكها. وفي جميع الأحوال يرفض التكتل اي محاولة لتجاوز الوزير المختص الذي يبقى صاحب الصلاحية في الاقتراح والتقرير. ان اي مساس بالسلطة الدستورية للوزير بغض النظر عن الوزير والوزارة هو مساس بصميم الدستور وروحيته ونصوصه الواضحة مما يشكّل تهديداً باسقاط دستور الطائف في ظل غياب اي بديل عنه، ويشرّع الباب امام الفوضى والمجهول.