المكتب الاعلامي لميقاتي: الحكومة تقوم بتسيير أمور الدولة والعباد فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد

منذ صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين اللواء حسان عودة رئيساً للأركان، إنبرى عدد من السياسيين والصحافيين الى شن حملة على القرار واتهام رئيس مجلس الوزراء والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على اتفاق الطائف. كما اطلق  البعض خياله لسيناريوهات مزعومة عن تواصل بين دولة رئيس مجلس الوزراء  ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.
ولذلك وتبيانا  للحقيقة نورد الاتي: 
اولاً: لم يستشر دولة الرئيس رئيس مجلس شورى الدولة بشأن مسالة التعيين،ولم يحصل اي تواصل بينهما بشإن هذا الملف او غيره، وبالتالي فان كل ما يقال خلاف ذلك عبارة عن تحليلات وتلفيقات معروفة الاتجاهات.

ثانيا: لقد كان دولة رئيس مجلس الوزراء واضحا في مقاربة هذا الملف لدى عرضه على مجلس الوزراء، حيث شرح الاسباب الموجبة للقرار وضرورته لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع معالي وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف. وكان ضروريا ان يقوم مجلس الوزراء، بما له من سلطة جامعة باتخاذ القرار المناسب.
واذا  كان القرار لا يعجب البعض، فهناك عدة طرق قانونية يمكن سلوكها للطعن به، كما ان  الحكومة سوف ترضخ لاي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد  في حال تقديم اي طعن، وهذا ما صرح به دولة رئيس مجلس الوزراء في جلسة التعيين، مجددا تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات  وروحية يشدد دولته على التمسك بها.

إن الحملات الاعلامية الممجوجة التي تشن على دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة في هذا الموضوع تفتقد الى الصدقية والحجة، وهدفها العراضات الاعلامية، بما يثبت ان البعض يفتش  عن حيثية مستقلة او ينصّب نفسه وصيّا وقيّما على عمل الوزراء والوزارات  وعلى حقوق  الطائفة التي ينتمي اليها.

ختاما: مهما استخدم البعض  من الاعيب اعلامية وتعابير فضفاضة، واوعز بكتابة مقالات معروفة التوجه والتمويل، فالحقيقة الصارخة ان الحكومة تقوم بتسيير امور الدولة والعباد، فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد، لاعادة الانتطام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية.انتخبوا رئيسا ليرتاح لبنان.