اشار النائب ميشال الدويهي الى لان اجتمع اليوم كلجنة شؤون خارجية مع مديرة منظمة الأونروا في لبنان السيدة دوروثي كلوس، والتي أوضحت لنا ان ١٦ بلدا يشكلون ٧٠٪ من حجم الدعم للمنظمة سنوياً والبالغ مليار و٢٠٠ مليون دولار قرروا وقف التمويل بإنتظار التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة ومؤسسات مستقلة للتأكد من الرواية الاسرائلية عن مشاركة أفراد من الإنروا في غزة في عملية ٧ تشرين الأول.
واضاف: "الأنروا هي حرفيا حكومة محلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان فهي تشغل حوالي ٣٥٠٠ شخص وتدير ٦٢ مدرسة و٣٨ ألف تلميذ وتعتني من خلال مستشفياتها بحوالي ٢٠٠ ألف مريض منهم ٥٠ ألف يحوّلون إلى مستشفيات لبنانية عند الحالات الصعبة.كما ان الإنروا تقدم سنويا ٥٠ مليون دولار كاش مساعدات سنوية للعائلات موزعين على الميزانية السنوية والتي تبلغ ١٨٠ مليون دولار سنويا(١١٠ مليون مصاريف تشغيلية للمنظمة و٧٠ مليون أعمال إعمار وإعادة إعمار في المخيمات كنهر البارد على سبيل المثال)".
بعد هذا العرض أوضحت المديرة ان ما تبقى من أموال لا يغطي إلا لشهر آذار فقط!!وبالتالي كل وضع المخيمات في مهب الريح على الصعيد المعيشي والإنساني والسياسي والأمني (وهذا رأي لجنتنا)، لذلك قررنا كلجنة شؤون خارجية رفع الصوت عاليا ورفع تقرير إلى الحكومة اللبنانية لتتحرك بسرعة لمناشدة ما تبقى من أصدقاء لبنان للمساعدة في تأمين التمويل لكي لا تدخل المخيمات في دوامة الفقر المقفع والتطرف ولكي،وهنا الأهم،نعرض استقرار لبنان الهش بالأساس إلى مزيد من التوترات.
الوضع مقلق ومخيف وعلى الجميع تحمل مسؤولياته فورا!