وقال سلام: "تقدمت باعتراضي إلى مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف، وإعادة تنظيمها، رافضاً لهذه الخطة التي تبدد ودائع الناس إلى المجهول، ومؤكداً على عدم قبولي لهذا النهج الذي يضعف الثقة بالنظام الاقتصادي و المالي اللبناني."
واضاف: "قدمت مجموعة من الحلول العملية والمنصفة التي تهدف إلى حماية أموال المودعين واعادة بناء الثقة بنظامنا الاقتصادي، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُعرّض أموال الناس للخطر وتنهار اكثر مصداقية نظامنا الاقتصادي والمالي. علماً ان الحلول العادلة التى استندنا عليها مبنية على قوانين موجودة مع تعديلات طفيفة لمواكبة المرحلة والظروف. الفارق الوحيد ان بعضنا يأسس ويحلم بالمستقبل والبعض الآخر يتخبّط بالحاضر والماضي المرير."