أوضحت "القوات" أنه من المستغرب اعتبار تصويت المغتربين شكلاً من أشكال العزل، مؤكدة أن غير المقيمين ينتمون إلى كل الطوائف دون استثناء، وأن حرمانهم من التصويت في دوائر نفوسهم يُعدّ عزلًا فعليًا.
رأت الدائرة أن وصف الممارسة الدستورية الجديدة بأنها "عزل لطائفة" مرفوض، مشددة على أن الانقلاب المتكرر على هذه الممارسة عبر العقود الماضية هو الذي عزّل الدولة والطوائف والشعب على مدى خمسةٍ وثلاثين عامًا.
ورداً على إشارة الرئيس إلى زيارة "وفد نيابي" ذي وجهة نظر مختلفة، قال البيان إن ذلك يذكّر بممارسات نظام الاحتلال، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي لزيارة أي وفد نيابي يكمن في امتناع الرئيس عن الاحتكام إلى المؤسسات والنظام الداخلي للمجلس والأعراف المتبعة، وأن مطلب المعارضة يتركز على إدراج اقتراح قانون إلغاء المادة 112 على جدول الهيئة العامة للفصل فيه، مع التأكيد أن وفد المعارضة يمثل الأكثرية في مجلس النواب.
وانتقدت "القوات" تصريح الرئيس القائل إن الحكومة لا يحقّ لها إرسال تعديلات على قانون ساري المفعول، ووصفت ذلك بـ"هرطقة دستورية"، مشددة على أن من واجبات الحكومة اقتراح التعديلات على القوانين النافذة متى اقتضت الحاجة، وأنه لا وجود لوحدة موضوع بين مشروع تعديل القانون النافذ واقتراحات القوانين الجديدة كما ذكر.
كما اعتبرت الدائرة أن ربط أي خروج عن "الميكانيسم" بنسف القرار 1701 أو اتفاقات أخرى هو استنتاج خاطئ، مشيرةً إلى أن الانقلابات السابقة على القرارات والاتفاقات هي التي أدّت إلى سلسلة الأزمات وتمدّدها.
ختمت الدائرة بيانها بالقول: "المطلوب واحد: أن تحتكر الدولة وحدها السلاح، تنفيذًا للدستور الذي لم يُطبّق منذ خمسةٍ وثلاثين عامًا."