كشف مصدر مطلع ان دعوة الأمين العام لــ"حزب الله" السيد حسن نصرلله إلى تسوية سياسية شاملة بدءاً من الرئاسة الأولى، جاءت على خلفية معطيات توفرت لديه ان الحلول للأزمات الكبرى وضعت على الطاولة، وإن النقاشات خرجت إلى العلن، وكان يمكن حدوث تطوّر يتعلق بشأنها لولا الانفجار الذي وقع في العاصمة الفرنسية وأدى إلى تأجيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحني إليها.
ونقلت صحيفة اللواء عن المصدر ان التسوية التي أدت إلى إنعقاد الجلسة التشريعية لها ما وراءها لجهة الاتفاق على مرشّح رئاسي مقبول، وإقرار قانون انتخابات يراعي المطالب المسيحية وصولاً إلى إقرار مجلس للشيوخ الذي يضمن حقوق الطوائف اللبنانية كافة.
وتوقع المصدر أن يؤدي التقاء الرئيس الحريري والسيّد نصر الله على وضع المصلحة الوطنية أولاً إلى تنشيط الاتصالات، عبر الأطر المتاحة من أجل وضع عناوين التسوية على سكة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، وهي نفس المدة التي وضعها مؤتمر فيينا لإطلاق الحل السياسي في سوريا.
وذكرت الصحيفة ان اللافت في توقعات مرجع سياسي كبير محسوب على فريق 8 آذار، هو احتمال أن يكون الحزب أصبح جاهزاً لمناقشته في اسم مرشّح آخر لرئاسة الجمهورية غير النائب الممدد له العماد ميشال عون، بعد ما كان الحزب حتى الأمس القريب يرفض الحديث عن إمكانية تسمية مرشّح غير عون.
وتساءل المرجع نفسه عمّا إذا كان قانون الانتخاب سيكون البديل الذي سيمنحه الثنائي الشيعي والنائب الممدد وليد جنبلاط للعماد عون تعويضاً له عن كرسي بعبدا؟ مع العلم هنا بحسب المرجع انه يتم التداول إقليمياً ودولياً باسم مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية أحدهما مقرّب من "التيار الوطني الحر"، وبالتالي تكون التسوية الكاملة عبارة عن إعطاء عون أو المسيحيين حصة وازنة في الانتخابات النيابية والملف الرئاسي مقابل تمرير سلّة الحلول الحكومية والرئاسية والنيابية؟