ولما كان القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، استنادًا إلى نصّ المادة (27) من اتفاقيّة جنيف الرابعة للعام 1949، بالتالي يعتبر قصف إسرائيل المُتعمّد لسيارة مدنيّة وحافلة مدرسية تقلّ طلاب قاصرين متوجهين الى مدرستهم، انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن حماية الأطفال في زمن الحرب مبدأ يكرسه القانون الدولي الإنساني ويلزم به الدول، استنادًا إلى المادّة (16) من الاتفاقيّة الآنفة الذكر، والتي تنصّ على أنّ هذه الفئات هي "موضع حماية واحترام خاصّيْن"، وبموجبها يحظى الأطفال بصفتهم مدنيين بالحماية كونهم غير مشاركين في الأعمال العدائية للهجوم تحت أي ظرف من الظروف.
ونظراً إلى الضعف البالغ الذي يتسم به الأطفال، أصدرت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في العام 1974 "الإعلان المتعلّق بحماية النساء والأطفال أثناء حالات
الطوارئ والنزاعات المسلّحة"، والذي يتضمّن حظر مهاجمة المدنيين وقصفهم.
يطلب
لبنان من "
مجلس الأمن إجبار إسرائيل على إحترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الطفل، وتجنب القتال وسط المدنيين".
يطالب لبنان أيضا "مجلس الأمن إدانة استهداف إسرائيل المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلاتها من العقاب على هذه الجرائم، ان عدم إدانة أعضاء المجلس لهذه الجرائم الإسرائيلية، من شأنه أن يطلق يد إسرائيل في استمرارها باستهداف المدنيين من دون أي رادع".