القرار، الذي تم اتخاذه بتاريخ 28 آيار 2024، يشمل جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.
تم تكليف أمين عام الهيئة بإبلاغ نسخة من القرار إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية وأصحاب العلاقة لتنفيذ القرار وتجميد حسابات فغالي.
تواصل شعبة البحث عن التهريب في إدارة الجمارك عمليات الرصد والتحري والمداهمة لملاحقة المهرّبين وضبط البضائع المزوّرة والمهربة، ولا سيما تلك التي قد تشكل خطراً على صحة المواطنين وسلامتهم، في مواجهة محاولات إدخالها وترويجها بعيداً عن الأطر القانونية والجمركية.