انتشر في
وسائل الإعلام خبر عدم توفّر عديد لدى الأمن الداخلي لتوفير الحراسة الدائمة لمحكمة شحيم التي تعاني من عدم وجود أي عنصر أمني فيها منذ أكثر من 5 سنوات ما يعرض القضاة للخطر عند إصدار الأحكام.
خبر قد يمرّ مرور الكرام في ظل الأوضاع الراهنة بالنسبة للناس، ولكن الحقيقة ان العناصر الأمنية متوافرة وبكثرة ولكنها ليست موضوعة في المواقع والمراكز الطبيعية لها، ذلك انها مفصولة الى النافعة حيث تقوم وبشكل مرتبك وغير سليم ومشبوه بمهام الموظفين المدنيين المحترفين.
عبثاً حاولنا تصويب البوصلة بالمطالبة بحصر عمل رجال الأمن بوظيفتهم الرسمية التي نحن بحاجة لها، إنما يبدو أن مصلحة البعض اهم من مصلحة الدولة والناس.