وكشفت "موديز" بأن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة من شأنه أن يساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأنّ الحرب الأخيرة قد ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد اللبناني بخسائر تقدر بقيمة 8,5 مليارات دولار أميركي، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3,4 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، توقعت الوكالة بأن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، لكنها ارتقبت انتعاش النشاط الاقتصادي في العام 2025 في حال استمرار وقف إطلاق النار.
وذكرت "موديز" أن الإفراج عن أموال المانحين الدوليين يظل مرتبطاً بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات مثل الاتفاق على إعادة هيكلة شاملة للدين كشرط أساسي للتعافي الاقتصادي المستدام، مضيفة بأن تصنيف لبنان الحالي "C" يعكس توقعات الوكالة بأن حاملي سندات الـ"يوروبوند" اللبنانية لن يستردوا أكثر من نسبة 35% من قيمتها بعد عملية إعادة الهيكلة.
كما كشفت الوكالة بأن لجم الإنفاق المالي والاستثماري كان مفتاحاً لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه يضرّ بإمكانات النمو على المدى الطويل. واعتبرت وكالة التصنيف بأن استدامة الدين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة بنسبة 150% في نهاية العام 2024.